بخطاب يك دو كس واقع شود ، و خواه بخطاب جمع كثير ، و همهء آن واجب الاتباع و الانقياد است ، و منكر آن كافر و ملحد و بىايمان . پس مزعوم مخاطب عالى شأن كما يدل عليه كلامه المنهدم البنيان كه : [ ارشاد جناب رسالت‌مآب صلى اللَّه عليه و آله كه بخطاب يك دو كس واقع شود ، محمول بر علاقهء قرابت مىشد ، و هر گاه در مجمع واقع مىشد محمول بر واقع مىكردند ، و آن را خلاف حق نمىدانستند ] باطل است ، و أصلا سمتى از واقعيت ندارد ، چه در نفس الامر من حيث الشرع ارشادات آن جناب در همهء حالات مساوى است ، خواه بخطاب يك دو كس واقع شود خواه بخطاب جمع عام . اما حمل كردن صحابه ارشاد آن حضرت را در صورت أولى بر غرض و در صورت ثانى بر واقع : پس مدفوع است به اينكه صحابهء مؤمنين و ابرار موقنين در هر دو صورت قول و ارشاد آن جناب را بدل و جان مىخريدند ، و آن را عين حق و صواب مىپنداشتند ، بلكه هر گاه مخصوص به يك دو كس باشد ، بايد كه اهتمام سامع زياده‌تر به آن باشد . اما صحابهء بىيقين و اشرار منافقين ، پس ايشان ارشادات نبويه را خواه در خلا باشد ، خواه در ملا تصديق نمىكردند ، و همهء آن را محمول بر غرض نفسانى ( پناه خدا ) مىكردند . پنجم : آنكه از كلام مخاطب ظاهر است كه جناب رسالت‌مآب صلى اللَّه عليه و آله منع يك دو كس از اين شكايت نكرده ، و آن را بيفائده دانسته ، حال آنكه از احاديث سنيه ظاهر است كه آن حضرت منع بريده بالخصوص از اين شكايت فرموده ، يعنى بخطاب بريده ارشاد كرده : « لا تقع في علي ، فانه