و نيز در اين عبارت ادعاى التزام نقل در الزاماتي كه عائد به شيعه - مىشود از كتب معتبرهء شيعه نمود ، پس قصد الزام شيعه به اين روايت ، سراسر تكذيب خود است . چهارم : آنكه مخاطب در ما بعد همين باب بجواب حديث ششم گفته : [ قاعدهء مقررهء اهل سنت است كه حديثى را كه بعضى ائمهء فن حديث در كتابى روايت كنند و صحت ما فى الكتاب را التزام نكرده باشند ، مثل بخارى ، و مسلم و بقيهء اصحاب صحاح ، و به صحت آن حديث صاحب آن كتاب يا غير او از محدثين ثقات تصريح نكرده باشد ، قابل احتجاج نيست ] - انتهى . [ 1 ] از اين عبارت ظاهر است كه حديثى كه به صحت آن كسى از ثقات محدثين تصريح نكرده باشد و نه در كتاب ملتزم الصحة مروى باشد ، قابل احتجاج نيست ، و چون ظاهر است كه به صحت روايت ابو نعيم كسى از محدثين ثقات تصريح نكرده ، و نه در كتاب ملتزم الصحة مروى است ، حسب افادهء خود مخاطب قابل استدلال و احتجاج نباشد و تشبث و احتجاج به آن ناشى از محض مراء و لجاج و مزيد اعتساف و اعوجاج است . پنجم : آنكه شاهصاحب بجواب طعن سوم از مطاعن أبي بكر بعد انكار شديد از وجود جملهء « لعن اللَّه من تخلف عنها » در كتب أهل سنت و افتراى حكم به وضع و افتراى آن بر شهرستانى صاحب « ملل و نحل » كه مثبت آن است ، مىفرمايند :

--> [ 1 ] تحفه اثنا عشريه : 337 .