و پر ظاهر است كه بر تقدير حمل آيهء كريمهء : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ الآية ، بر جواز متعه كه موافق ارشادات صحابهء عظام است ، كما شرح في « تشييد المطاعن » و « الضربة الحيدرية » هرگز قطع و فصل آيه از ما قبل لازم نمىآيد ، كه متعه هم قسمى از نكاح است . نهايت عجب است كه دلالت آيهء : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ - الآية - را بر جواز متعه ، كه موافق افادات اكابر صحابهء اعيان است ، منع كنند بتوهم لزوم فصل و قطع ، و بذكر قاعدهء عربيت تخويف و تهويل عوام ، و ازلال قاصرين بخواهند ، و همين قاعده را در حديث غدير پس پشت اندازند ، و بجزم و قطع مستعد بر فصل و قطع « فمن كنت مولاه ، فعلي مولاه » از ما قبل شوند ، و اصلا رعايت وصل ما بعد بما قبل ننمايند ، و از مخالفت صحابه كه بر اتصال و اتساق حمل كرده‌اند ، و اثبات امامت جناب امير المؤمنين عليه السّلام از آن نموده ، باكى ندارند ، پس اين حضرات مخالفت صحابه در هر دو مقام مىكنند : يك جا رعايت قاعدهء عربيت را سبب مخالفت صحابه گردانيدند ، حال آنكه زعم مخالفت محض توهم بود ، و جايى كه اين قاعده را موافق با فهم صحابه يافتند ، آنجا هر دو را ترك كردند . حاصل اين است كه نزد اين حضرات أهم امور رد و ابطال مطالب اهل حقّ است ، گو مخالفت صحابه لازم آيد ، لكن اگر ممكن شود ، اين مخالفت را تلميع بايد كرد بموافقت عربيت ، و جايى كه مطلوب اهل حقّ موافق صحابه هم باشد و هم موافق عربيت ، حسب افادهء خودشان هم آنجا از هر دو دست بردار بايد شد ، و تكذيب افادات خود هم بايد نمود ، و رد مطلوب اهل حقّ نبايد گذاشت .