تأخر فليس العدم مبدأ له ولا فايدة لنا في ان نناقش في التسمية فلنستعمل بدل المبدأ المحتاج إليه من غير انعكاس فنجد القابل للتغيير والاستكمال ونجد العدم ونجد الصورة كلها محتاجة إليه في ان يكون الجسم متغيّرا أو مستكملا وهذا يتضح لنا بأدنى تامّل فالمفهوم من كون الجسم كائنا وحادثا يضطرنا إلى اثبات امر حادث وإلى عدم سابق واما ان هذا الحادث وهذا الكائن هل يحتاج إلى أن يتقدم كونه وحدوثه وجود جوهر كان مقارنا لعدم الصّورة الكائنة ثم فارقه وبطل عنها العدم فهو امر ليس يتبيّن لنا عن قريب بيان ذلك بل يجب ان نضعه للطبيعي وضعا ونقنعه بالاستقراء ونبرهن عليه في الفلسفة الأولى انتهى كلام الشفا وظهر منه ان كون عدم الحادث مبدأ أو محتاجا إليه لوجوده انما هو بالذات وعلى الحقيقة لا بمجرد مقارنته لما هو مبدأ له اعني مادته على رأى الحكماء أو فاعله على رأى المصنف والمتكلمين من نفى حاجة الحادث إلى سبق مادة على ما مر ليكون من المبادى العرضية على ما قال والعدم للحادث الزماني من المبادى العرفية اى لكونه مقارنا لما هو فاعل له أو مادة له كما عرفت وان كانا متقدمين على المعلول بالزمان لكون تقدم العدم زمانيا لامحة وفيه أيضا ان كون المقارنة لما يتقدم بالزمان على المعلول مصححة لاطلاق العلة والمبدأ بالعرض على المقارن غير ظاهر بل الظاهر عدمه كما لا يخفى على المتأمل والأولى على تقدير كونه مبدأ بالعرض ان يعلّل بكونه علة لما هو مقارن للمعلول اعني وصف الحدوث فإذا نسب إلى موصوفه اعني وجود المعلول يكون علة له بالعرض لكن فيه أيضا انهم انما عدوّه من المبادى للحادث من حيث هو حادث لا من حيث هو موجود كما مر في كلام الشيخ ومنها ان الفاعل في طرف العدم قد يشتبه فليظن انه غير الفاعل في طرف الوجود والحق انه هو الفاعل في طرف الوجود لان الفاعل المستجمع لجميع شرائط التأثير ان كان موجودا كان الأثر موجودا وان كان معدوما كان معدوما وإليه أشار بقوله والفاعل في الطرفين واحد ومنها ان الموضوع كالمادة فان كلّا منهما علة مادية فإنه قد يشتبه فيتوهم تخصيصها بالمادة فالحاصل كما قيل إن الموضوع من جملة العلل لكنه مشتبه بالعلة المادية ولذا لم يعدّوه على حدة من اقسام العلل والتحقيق ان كونه علة مادية ليس مبنيا على التشبيه بل هو من افراد العلة المادية حقيقة كما ظهر لك من تضاعيف ما سبق ومنها ان افتقار الأثر إلى المؤثر انما هو في أحد طرفيه الوجود والعدم لا في مهيته وقد سبق تحقيقه وانما ذكر هاهنا لوقوع الاشتباه في ومنها ان أسباب الماهية غير أسباب الوجود لكون الوجود زائدا على الماهية فاسباب الماهية هي المادة والصورة وهما داخلتان فيها وأسباب الوجود هي الفاعل والغاية وهما خارجان عنها وهما المراد من المؤثر وانما حاجة المعلول في الوجود إليهما لا إلى المادة والصّورة بل حاجته إليهما انما هي في تقوّم مهيته والحاجة إلى المؤثر انما يكون بعد ذلك فينبغي ان لا يقع الاشتباه من كونهما معدودين في العلل فيظن ان حاجة المعلول إليهما أيضا في الوجود ويمكن ان يجعل هذا من تتمة الحكم السابق فكأنه لما قال إن افتقار الأثر إلى المؤثر انما هو في الوجود والعدم لا في مهيته واعترض بان المعلول يفتقر إلى بعض علله في تقوم مهيته لا في وجوده أو عدمه فكيف حكمتم بان افتقاره انما هو في أحدهما فقط