انما هو في عدم التناهي بحسب المدة أو العدة فإذا فرض ان قوة قسرية حرّكت جسما أكبر في مدة غير متناهية مثلا وحرّكت بهذه القوة الغير المتناهية بحسب المدة جسما أصغر يجب ان يكون التفاوت بينهما في المدة في الجانب المقابل للمبدإ اعني جانب عدم التناهي فوقوع التفاوت في الشدة لا دخل له في ذلك إذ ليس الكلام فيها فليتدبر جدّا وليتعجّب من هؤلاء المهرة كيف غفلوا عن ذلك ومن هاهنا يظهر اندفاع ما قيل على أصل الدليل من أن التفاوت بالزيادة والنقصان لا يستلزم الانقطاع فان حركة الفلك الثامن انقص عددا من حركة الفلك التاسع مع عدم تناهيهما وذلك لأنه ليس هناك امر يستدعى وقوع التفاوت في جانب عدم التناهي لكون كل واحدة من الحركتين صادرة عن قوة أخرى فجاز وقوع عدة من إحداهما بإزاء واحدة من الأخرى بخلاف ما نحن فيه فان فيه بعد ذلك الاعتبار اعني اعتبار وقوع عدة بإزاء واحدة لا بد من وقوع التفاوت فيكون لامحة في جانب اللاتناهي واما الاعتراض عليه بأنه لم لا يجوز ان يكون القوى الجسمانية أزلية لا يكون لحركاتها مبدأ فلا يمكن اتحاد المبدءين فأجيب عنه بان فرض المبدأ الواحد للحركتين بان يعتبرا من نقطة واحدة من أوساط المسافة كاف في اثبات المطلوب ولا خفاء في امكانه وان لم يكن للحركة بداية وأجيب أيضا بانا نعلم بالضرورة ان ما كان في قوته قطع مسافة من أولها إلى آخرها كان في قوته عكس ذلك اى قطعها من آخرها إلى اوّلها فالذي في قوته الحركة التي لا ابتداء لها إلى حدّ معيّن كان في قوته الحركة من ذلك الحد المعين إلى ما لا نهاية له لكن اللازم باطل بالبيان المذكور فيبطل الملزوم أيضا واما النقض بالحركات الفلكية فإنها مع عدم تناهيها عندهم مستندة إلى قوى جسمانية لها ادراكات جزئية إذ التعقل الكلى غير كاف في جزئيات الحركة كما مر فأجيب عنه بان حركات الأفلاك إرادية مستندة إلى نفوسها المجرّدة في ذواتها المقارنة في افعالها المدركة للجزئيات بواسطة الآلات وكلامنا في تأثير القوى الحالة في الأجسام ثم إن الامام أورد على الشيخ ان القائلين بتناهى الحوادث لما استدلوا بوجوب ازديادها كل يوم على تناهيها ردّ الشيخ عليهم بأنه لما لم يكن لها مجموع موجود في وقت من الأوقات لم يكن الحكم بالازدياد عليها صحيحا فضلا عن أن يكون مقتضيا لتناهيها فلقائل ان يرد عليه هاهنا بما ردّ هو عليهم بعينه بان يقول ليس للحوادث التي تقوى هذه القوة عليها مجموع موجود في وقت ما فلا يصح الحكم عليها بالزيادة والنقصان ثم قال ولقد أورد عليه بعض تلامذته هذا السؤال فأجاب بان المحكوم عليها هاهنا كون القوة قوية على تلك الأفعال وهذا المعنى حاصل في الحال ولا شك ان كون القوة قوية على تحريك الكل أقل من كونها قوية على تحريك الجزء فوقع التفاوت في القوة عليها بالزيادة والنقصان ثم قال وللسائل ان يعود فيقول أنتم انما تستدلون على تفاوت قوة القوة على تحريك الكل والجزء بوقوع التفاوت في تلك الأفعال وحينئذ يعود الاشكال انتهى كلام الامام ونفى شريف من بعض الفضلاء ان هذا سهو واقع من الامام لان الاستدلال بالعكس فانا نقول قوة القوة على تحريك الكل أضعف منها