اشتبه على الأشاعرة فزعموا استنادها جميعا إلى الواجب الوجود ابتداء من غير واسطة حتى تسخين النار وتبريد الماء إلى غير ذلك فبذلك القانون يظهر ان كل تأثير يكون بتوسّط وضع خاصّ بين ما هو محلّ التأثير بحسب الظاهر وبين المتأثر فإنما هو من المقارن لذلك المحل لا من المجرّد وكل تأثير لا يكون بتوسّط الوضع فهو من المجرد لا من المقارن فصدق التأثير على المقارن اى ان يصدق على المقارن انه المؤثر مشروط بالوضع بمعنى انه لولا توسّط الوضع بين محل المقارن الّذي يظن كونه مؤثرا وبين محلّ الأثر لم يصدق على ذلك المقارن انه مؤثر ذلك الأثر هذا ومنها ان الفاعل والمؤثر إذا كان جسمانيا يجب ان يكون آثاره متناهية وإليه أشار بقوله والتناهي عطف على الوضع اى ويشترط في صدق التأثير على المقارن التناهي فذلك قانون آخر فكل مقارن يظن كونه مؤثرا باثر مخصوص فما لم يعلم كون اثره ذلك متناهيا لم يصدق عليه ولم يحكم بأنه مؤثر ذلك الأثر ولو علم كون اثره ذلك غير متناه يجزم بان ذلك المقارن المظنون كونه مؤثرا ليس مؤثر ذلك الأثر الغير المتناهى بل مؤثره مجرّد متعلق بذلك المقارن وذلك لوجوب كون تأثير المقارن متناهيا كما يستدل عليه ومن اجل عدم التفطن لما ذكرنا من امر القانونين تحيّروا في هذا العطف فقال المحقق الشريف والظاهر من هذا العطف توقف تأثير القوة الجسمانية على التناهي كتوقفه على الوضع لكن الظاهر كما هو المفهوم من كلامهم ان التأثير متوقف على الوضع ومستلزم للناهى ولعل المراد في المعطوف الاستلزام اللازم للاشتراط وقال غيره غير ذلك مما لا جدوى لم ثم إن المصنف قدس سرّه قال في شرح الإشارات النهاية واللا نهاية من الاعراض الذاتية التي تلحق الكم لذاته ويلحق كل ماله أو لشيء يتعلق به كمية بسبب تلك الكمية فمنها ما يعرض للكم المتصل وهو تناهى المقدار ولا تناهيه ومنها ما يعرض للكم المنفصل وهو تناهى العدد ولا تناهيه والمقدار نفسه كما يمكن فرض لا نهايته في الازدياد لا نهاية المقادير اعني تزايد الاتصال فقد يمكن فرض لا نهايته في الانتقاص لا نهاية الاعداد اعني مرات الانفصال والشيء الّذي له مقدار كالجسم أو عدد كالعلل ففرض النهاية واللا نهاية فيه ظاهر واما الشيء الّذي يتعلق به شيء ذو مقدار أو عدد كالقوى التي يصدر عنها عمل متصل في زمان أو اعمال متوالية لها عدد ففرض النهاية واللا نهاية فيه يكون بحسب مقدار ذلك العمل أو عدد تلك الأعمال والّذي بحسب المقدار يكون اما مع فرض وحدة العمل واتّصال زمانه أو مع فرض الاتصال في العمل نفسه لا من حيث يعتبر وحدته أو كثرته فالقوى بهذه الاعتبارات تكون ثلاثة أصناف الأول قوى تفرض صدور عمل واحد منها في أزمنة مختلفة كرماة يقطع سهامهم مسافة محدودة في أزمنة مختلفة ولامحة تكون التي زمانها أقل أشد قوة من التي زمانها أكثر ويجب من ذلك ان يقع عمل غير المتناهية لا في زمان والثاني قوى يفرض صدور عمل ما منها على الاتصال في أزمنة مختلفة كرماة تختلف أزمنة حركات سهامهم في الهواء ولامحة تكون التي زمانها أكثر أقوى من التي زمانها أقل ويجب من ذلك ان يقع عمل غير المتناهية في زمان غير متناه والثالث قوى يفرض صدور اعمال متوالية عنها مختلفة