بالعدد كرماة تختلف عدد رميهم ولا محالة تكون التي يصدر عنها عدد أكثر أقوى من التي يصدر عنها عدد أقل ويجب من ذلك ان يكون لعمل غير متناهية عدد غير متناه فالاختلاف الأول بالشدة والثاني بالمدة والثالث بالعدة انتهى وإلى هذا أشار هاهنا بقوله بحسب المدة والعدة والشدة التي باعتبارها يصدق التناهي وعدمه الخاص اى عدم التناهي عما من شانه ان يكون متناهيا على المؤثر بالنظر إلى آثاره ثم بعد تمهيد ذلك شرع في الاستدلال على وجوب تناهى تأثير القوى الجسمانية بحسب المدة والعدّة واما بحسب الشدة فليس بمقصود اما لظهور بطلانه حيث يستلزم وقوع الحركة في اللازمان وذلك إذا كان كل زمان تقع فيه الحركة ممكن التنصيف بالامكان الوقوعي بحيث يكون القوة الّتي توقع الحركة في نصف ذلك الزمان أشد تأثير أو اما لعدم فساده وذلك إذا كان يجوز انتهاء زمان الحركة في القلة إلى حيث لا يمكن بالامكان الوقوعي تنصيفه وتجزيته ولما كان كل قوة جسمانية يفرض تحريكها لجسم فتحريكها ذلك امّا بالقسر أو بالطبع لأنه لا يخلو ذلك عن أن يكون محلا لتلك القوة أو لا فإن كان محلا لها فتحريكها له بالطبع والّا كان بالقسر أراد الاستدلال على وجوب تناهى كل منهما على حدة فقال في الاستدلال على تناهى القوة القسرية لان القسري يختلف باختلاف القابل ومع اتحاد المبدأ يتفاوت مقابله وتقريره على ما قرّره في شرح الإشارات هو ان الجسم لا يمكن ان يكون الا متناهيا لوجوب تناهى الابعاد فإذا حرّك جسم بقوته جسما آخر من مبدأ مفروض حركات لا نهاية لها بحسب الامتداد الزماني أو بحسب العدة بالقوة فان غير المتناهى لا يخرج إلى الفعل ثم فرضنا ان ذلك الجسم المحرك حرّك جسما آخر شبيها بالجسم الأول في الطبيعة وأصغر منه بالمقدار بتلك القوة بعينها من ذلك المبدأ المفروض فيجب ان يحرك الثاني أكثر من الأول وذلك لان المقسور انما يعاوق القاسر بحسب طبيعته المخالفة لطبيعة القاسر من حيث هو قاسر ولا شك ان طبيعة الجسم الأعظم تكون أقوى من طبيعة الجسم الأصغر لاشتمال الأعظم على مثل طبيعة الأصغر وعلى ما يزيد عليه ويلزم منه ان يكون معاوقة الأعظم أكثر من معاوقة الأصغر فاذن يكون تحريك الأصغر أكثر من تحريك الأعظم ولما كان مبدأ التحريكين واحدا بالفرض وجب ان يقع الزيادة التي بالقوة في الجانب الآخر الّذي فرض اللا نهاية فيه وكذلك النقصان ويلزم منه انقطاع الأقل فيكون ذلك الجانب أيضا متناهيا وقد فرض غير متناه هذا خلف فاذن هذا الفرض محال لأنه يلزم منه انتهاء تأثير القوة التي فرض كون تأثيرها غير متناه فقوله مقابله اى مقابل المبدأ اى الجانب الّذي فرض غير متناه ثم قال في الاستدلال على تناهى القوة الطبيعية والطبيعي يختلف باختلاف الفاعل لتساوى الصغير والكبير في القبول فإذا تحركا مع اتحاد المبدأ يلزم التناهي وتقريره بعد ما مر من وجوب تناهى الابعاد يستدعى تمهيد مقدمات الأولى ان الجسم من حيث هو جسم لما لم يكن مقتضيا لتحريك ولا يمنع بل كان ذلك لقوة تحله فاذن كبيره وصغيره إذا فرضنا مجردين عن تلك القوة كانا متساويين في قبول التحريك والّا لكان الجسم من حيث هو جسم مانعا عنه الثانية ان القوة الجسمانية