لكثرة فوائده وهو أنه قال ليس الفاعل كلما أفاد وجودا افاده مثل نفسه وربما أفاد وجودا مثل نفسه وربما أفاد وجودا لا مثل نفسه كالنار تسوّد وكالحركة تسخر والفاعل الّذي يفعل وجودا مثل نفسه فانّ المشهور انه أولى وأقوى في الطبيعة التي يفيدها من غيره وليس هذا المشهور ببيّن ولا بحقّ من كل وجه الّا ان يكون ما يفيده هو نفس الوجود والحقيقة فحينئذ يكون المفيد أولى بما يفيد من المستفيد ولنعد من راس فنقول ان العلل لا تخلو اما أن تكون عللا لمعلولات في نحو وجود أنفسها واما أن تكون عللا للمعلولات في وجود آخر مثال الأول تسخين النار ومثال الثاني تسخين الحركة وحدوث التخلخل من الحرارة وأشياء كثيرة مشابهة لذلك ولنتكلم على العلل والمعلولات التي تناسب الوجه الأول ولنورد الاقسام التي قد يظن في الظاهر أنها اقسامه فنقول قد يظن في الوجه الأول انه قد يكون المعلول في كثير منه انقص وجودا من العلة في ذلك المعنى ان كان ذلك المعنى يقبل الأشد والأنقص مثل الماء إذا تسخّن عن النار وانه قد يكون في ظاهر النظر مثله أيضا قبل ذلك أو لم يقبل مثل النار فإنها يعتقد فيها في الظاهر أنها تحيل غيرها مثل نفسها نارا في الظاهر فتكون مساوية لها في الصّورة النارية لان تلك الصورة لا تقبل الأزيد والأنقص والأقل مساويا له في العرض اللازم من السخونة المحسوسة إذ كان صدور ذلك الفعل عن الصورة المساوية لصورته وعنه أيضا والمادة مساوية في التهيؤ واما كون المعلول أزيد في المعنى الّذي من العلة فهو الّذي يرى أنه لا يمكن البتة ولا يوجد في الأشياء المظنونة عللا ومعلولات لان تلك الزيادة لا يجوز ان يكون حدوثها بذاتها ولا يجوز ان يكون حدوثها بزيادة استعداد المادة حتى يكون قد أوجب ذلك خروج شيء إلى الفعل بذاته فان الاستعداد ليس سببا للايجاد فان جعل سببها العلة والأثر الّذي وجد عن العلة معا فتلك الزيادة تكون معلولة لامرين لا معلولة امر واحد وهما مجموعين يكونان أكثر وأزيد من المعلول الّذي هو الزيادة فان سلمنا هذه الظنون إلى أن يستبين حالها ساغ لنا ان نقول إنه إذا كان المعنى في المعلول والعلة متساويا في الشدة والضعف فإنه يكون للعلة بما هي علة التقدم الذاتي لامحة في ذلك المعنى والتقدم الذاتي الّذي له في ذلك المعنى معنى من حال ذلك المعنى غير موجود للثاني فيكون ذلك المعنى الأول إذا اخذ بحسب وجوده وأحواله التي له من جهة وجوده اقدم من الآخر فيزول اذن مطلق المساواة لان المساواة تبقى في الحد وهما من جهة ما لهما ذلك الحد متساويان وليس أحدهما علة ولا معلولا فاما من جهة ما أحدهما علة والآخر معلول فواضح ان اعتبار وجود ذلك الحد لأحدهما أولى إذ كان له أوّلا لا من الثاني ولم يكن للثاني الّا منه فظاهر منه ان هذا المعنى إذا كان نفس الوجود لم يمكن ان يتساويا فيه البتة إذ كان انما يمكن ان يساويه باعتبار الحدّ ويفضل عليه باعتبار استحقاق الوجود والإنّ فان استحقاق الوجود هو من جنس الحد بعينه إذا اخذ هذا المعنى نفس الوجود فبيّن انه لا يمكن ان يساويه إذا كان المعنى نفس الوجود فمفيد وجود الشيء من حيث هو وجود أولى بالوجود من الشيء ولكن هاهنا تفصيل آخر ونوع من التحقيق يجب ان لا تغفله وهو ان العلل والمعلولات ينقسم في اوّل النظر عند الفكر إلى قسمين قسم يكون طباع المعلول فيه ونوعيته ومهيته الذاتية توجب ان يكون معلولا لطبيعة أو لطبائع فيكون العلل مخالفة لنوعيته لامحة إذ كانت عللا له