في بعض الصور مستقلا موجبا لمفعوله ولا يتصوّر ذلك في القابل إذ لا بدّ من الفاعل لامحة فالفعل وحده موجب في الجملة والقبول وحده ليس بموجب أصلا فلو اجتمعا في شيء واحد من جهة واحدة لزم امكان الوجوب وامتناعه وما قيل من أنه لا يمتنع ان يكون للشيء البسيط نسبتان مختلفتان بالوجوب والامكان من جهتين بالقياس إلى شيء واحد فيجب من جهة ولا يجب من جهة خروج عن محل النزاع إذا الكلام في ان البسيط لا يكون فاعلا وقابلا من جهة واحدة لا من جهتين وقد يجاب عن أصل الاعتراض باختيار الشق الثاني فيقال ان المعلول وان توقف وجوده على كل واحد من علله لكن الفاعل هو الّذي يقتضيه ويجعله واجب الحصول لكون الوجود منه بخلاف القابل فإنه وان فرض اجتماعه مع جميع ما يتوقف عليه المعلول ليس له الا استحقاق وجود المقبول فيه فالفاعل يوجب المعلول والقابل لا يوجبه بل يستحقه وهذا معنى قولهم نسبة الفاعل إلى المفعول بالوجوب ونسبة القابل إلى المقبول بالامكان فلا يجتمعان الّا من جهتين فما قيل من انّ الايجاب من جهة الفاعلية والامكان أو امتناع الوجوب من جهة القابلية فيكونان من جهتين لا من جهة واحدة مدفوع بان ايجاب الفاعل للمفعول متقدم على فعله وكذا امكان حصول المقبول في القابل متقدم على قبوله فلو كان الواحد الحقيقي فاعلا لشيء وقابلا له لكان فيه قبل الفعل والقبول جهتان جهة بها يوجبه وجهة بها يستحقه فلا يمكن ان يكون هما القابلية والفاعلية فخلاصة الدليل ان الفعل لا بد له من وجوب سابق والقبول لا بدّ له من امكان سابق فلو كان الواحد الحقيقي فاعلا لشيء وقابلا له لزم كون الشيء الواحد واجبا وممكنا بالقياس إلى شيء واحد بعينه من جهة واحدة والوجوب بشيء والامكان بالقياس إلى ذلك الشيء بعينه متنافيان فكذا ملزوما هما اعني الفعل والقبول سواء كانا بمعنى الفاعل أو المفعول والأنسب بقواعد الحكمية والاشدّ انطباقا على قوانين التحقيق ان يقال في الاستدلال على هذا المطلب ان الفاعل لا يتعرى في حدّ ذاته عن مفعوله فمفعوله واجب وثابت له في حدّ ذاته سواء صدر أو انفصل عنه أو لا فنسبته إليه بالوجوب بهذا المعنى بخلاف القابل فإنه في حدّ ذاته يتعرى عن مقبوله البتة والّا لامتنع قبوله فهو اعني المقبول بالامكان مع القابل في حدّ ذاته سواء قبله أو لم يقبله فهما اعني الفعل والقبول متنافيان بالذات فيكون المراد من القبول هو القبول عن الغير ويقال له القبول الانفعالي فيجوز ان يقبل الفاعل البسيط عن نفسه بان يصدر عنه ما يتصف هو وهذا هو القبول بمعنى مطلق الموصوفية لا بمعنى الانفعال ولهذا ذهب الشيخ إلى أن صور معقولاته تعالى قائمة به وصادرة عنه مع مبالغته في نفى اجتماع القبول والفعل وهذا معنى ما صرّح به في التعليقات وغيره من انّ عنه وفيه في البسيط شيء واحد فليتحفّظ به ومنها انه يجب المخالفة الذاتية من العلة والمعلول وان كان المعلول محتاجا إلى العلة لذاته ومهيته لئلا يلزم كون الماهية محتاجة إلى نفسها والا اى وان لم يكن المعلول محتاجا إلى العلة لذاته وماهيّته بل كان الاحتياج في شخصيّته فلا اى فلا يجب المخالفة الذاتية وهذه مسئلة عظيمة على حدة قد بسط القول فيها الشيخ في إلهيّات الشفا في فصل مناسبة ما بين العلل الفاعلية ومعلولاتها فلننقل بعضا منه