نصف البتة وبحكم المقدمة الممهّدة إذا اعتبرت الجملة من آحادها المترتبة مأخوذة مع التوالي والترتيب يجب ان يحصل نصفها أولا ثم يحصل الجملة فالنصف الأول يوجد أولا محصورا بين حاصرين فهو متناه فكذا كله وهو المطلوب انتهى وفي أكثرها مجال المناقشة كما لا يخفى على الناقد البصير والعالم الخبير المسألة الرابعة في احكام الفاعل من حيث هو فاعل ومؤثر فمنها ان المؤثر في الوجود ليس الا الوجود والمؤثر في العدم ليس الا العدم وأشار إليه بقوله وتتكافى النسبتان اى التأثير والتأثر بقرينة كون المسألة في احكام الفاعل والمؤثر في طرفي النقيض اى الوجود والعدم بمعنى ان وجود الفاعل يكافى وجود المفعول اى إذا تحققت الفاعلية في موجود تحققت المفعولية في موجود وبالعكس وعدم الفاعل من حيث هو فاعل يكافى عدم المفعول اى إذا تحققت الفاعلية في معدوم تحققت المفعولية في معدوم فوجود المفعول مستند إلى وجود المستند لان تأثير المعدوم في الموجود غير معقول وعدم المفعول مستند إلى عدم الفاعل من حيث هو فاعل لأنه حين عدم المفعول لو لم يعدم من الفاعل التام شيء لزم اجتماع وجود المفعول وعدمه وان عدم فالعقل يحكم بانّ مع انعدام شيء من الفاعل لا اثر لمقارنة شيء آخر معه في انعدام المعلول بل هو كاف في انعدام المعلول والعمدة في ذلك ان العدم لا يحصل من الوجود كما أن الوجود لا يحصل من العدم فان شيئا من ذلك غير معقول وكلما يتوهم من حصول العدم من الوجود فإنما هو بالعرض كما يظهر عند التسلسل وقيل في شرح هذا الكلام اى تتكافى العلية والمعلولية في التحقق والارتفاع فان العلية كفو المعلولية لا تقدّم لإحداهما على الأخرى فلا يحكم العقل بأنه تحقق العلية أولا ثمّ تحقق المعلولية ولا بأنه ارتفع العلية أولا ثم ارتفع المعلولية بخلاف العلة والمعلول فإنه يحكم بان ذات العلة تتحقق أولا ثم يتحقق ذات المعلول وبأنها ترتفع أولا ثم يرتفع ذات المعلول وذلك لان العلبة والمعلولية متضايفان حقيقيان وهما متكافئتان في الوجود والارتفاع أيضا كما حقق في موضعه وفيه ان التكافؤ لا ينافي التقدم والتأخر الذاتيتين والوجه ما ذكرنا ومنها ان الفاعل إذا كان واحدا حقيقيا لا تكثّر فيه ولا اختلاف جهة لا يمكن ان يكون فاعلا لشيء وقابلا له وإليه أشار بقوله والقبول والفعل متنافيان مع اتحاد النسبة يعنى إذا كانت النسبة بين الفاعل والمفعول وبين القابل والمقبول متحدة بان يكون الفاعل بعينه هو القابل والمفعول بعينه هو المقبول وهذا إشارة إلى اتحاد الجهة أيضا فان مع اختلافها لا تكون النسبة متحدة ضرورة ان الشيء بإحدى الجهتين غيره بالجهة الأخرى فيختلف النسبة باختلاف الطرف والدليل المشهور على ذلك اعني على منافاة الفعل والقبول هو ان نسبة الفاعل إلى المفعول بالوجوب ونسبة القابل إلى المقبول بالامكان والوجوب والامكان متنافيان فلا يجتمعان وإلى هذا أشار بقوله لتنافى لازميهما واعترض عليه بان كلا من الفاعل والقابل إذا اخذ وحده لم يجب معه وجود المفعول والمقبول وإذا اخذ مع جميع ما يتوقف عليه المفعول والمقبول يجب وجودهما معا فلا فرق اذن بينهما في الوجوب والامكان وأجيب بان الفاعل قد يكون