هو المفيد للوجود والعقل يحكم بوجوب كون مفيد الوجود أقوى تحصلا وأتم وجودا من المستفيد كما لا يخفى ويدل على ذلك كلام الشيخ في إلهيات الشفا حيث قال بعد ما حقق ان الصّورة من حيث هي صورة شريكة لعلة الهيولى بهذه العبارة ولقائل ان يقول مجموع تلك العلة والصّورة ليس واحدا بالعدد بل واحد بالمعنى العام والواحد بالمعنى العام لا يكون علة للواحد بالعدد وهناك كذلك ولمثل طبيعة المادة فإنها واحدة بالعدد فنقول انا لا نمنع ان يكون الواحد بالمعنى العام المستحفظ وحدة عمومه بواحد بالعدد علة للواحد بالعدد وهناك كذلك لان الواحد بالنوع مستحفظ بواحد بالعدد وهو المفارق فيكون ذلك الشيء يوجب المادة ولا يتم ايجابها الا بأحد أمور متقارنة أيها كانت انتهى ولا يخفى جريان هذا الدليل في صورة الاجتماع وغيره هذا هو الكلام في الواحد بالشخص علة ومعلولا واما الواحد بالنوع فلا يجوز ان يكون الماهية النوعية من حيث هي واحدة بالنوع من غير اعتبار تكثر اجزاء وحيثيات مختلفة الأنواع فيها مصدرا وعلة لمختلف بالنوع لان مقتضى الطبيعة الواحدة من حيث هي واحدة يجب ان يكون واحدا كما مر في الواحد بالشخص ولو اعتبرت لا من حيث هي واحدة بل باعتبار اشتمالها على جنس أو فصل أو حيثيات مختلفة بالنوع كالتشخصات لكانت خارجة عما نحن فيه ويجوز صدور المختلف بالنوع عنها لا محالة واما عكس هذا الحكم اعني انه هل يجب ان لا يستند الواحد بالنوع الا إلى واحد بالنوع كما في الواحد بالشخص أم لا فالتحقيق انه لا يجب كما أشار إليه بقوله وفي الوحدة النوعية لا عكس اى لا يمتنع اجتماع العلتين المستقلتين النوعيتين على المعلول الواحد النوعي بمعنى ان يقع بعض افراده بهذه وبعضها بتلك وذلك لان الاتفاق في اللازم لا يقتضي الاتفاق في الملزوم لكن يجب هناك اعني حيث يجوز وقوع بعض افراد النوع الواحد بعلة وبعضها بعلة أخرى مخالفة للأولى بالنوع ان يكون مادة قابلة لتكثر الافراد المتحدة بالنوع لان تكثر الماهية النوعية يحتاج إلى مادة كذلك على ما تقرر ولا يكفى في ذلك مجرد الاختلاف في العلل فلو كانت العلل مختلفة بالنوع ولم يكن مادة قابلة كذلك يجب لا محالة ان يكون ما يقتضيه كل واحدة منها مخالفا بالنوع لما يقتضيه الأخرى وعلى هذا يبتنى حكم الشيخ في إلهيات الشفا بان المعاني المتكثرة التي في المعلول الأول وبها يمكن صدور الكثرة عنه ان كانت مختلفة الحقائق كان ما يقتضيه كل واحد منها غير ما يقتضيه الآخر في النوع فلا مخالفة بينه وبين ما ذكره المصنف من انتفاء العكس في الوحدة النوعية كما توهمه المحقق الدواني وقد يمثل للواحد النوعي المعلّل بعلتين مختلفتين بالمخالفة والمضادة على تقدير كونهما وجوديين اعني موجود بين في الخارج فان مخالفة السواد للحلاوة مثل مخالفة الحلاوة للسواد فهما متحدان بالنوع مع كون كل منهما معللا بمحلّه المخالف بالماهية لمحل الآخر وكذا مضادة السواد البياض وقد يمثل أيضا بالحرارة المعللة تارة بالنار وتارة بالشمس وتارة بالحركة على تقدير كونها متحدة بالنوع وامّا التمثيل بافراد الحرارة النارية المستندة إلى افراد النار كما فعله شارح المقاصد فليس بذاك فان مع اعتبار الافراد يكون كل من العلة والمعلول متعددا وان لم يعتبر الافراد كانت العلة هي الطبيعة النارية كما أن المعلول هو طبيعة الحرارة وكذا دفعه