أمورا موجودة لا اعتباريّة هذا ولنعم ما قال المصنف في شرح الإشارات في هذا الموضع وانما أطنبنا القول فيه لان أكثر الفضلاء الذين لم يتعمقوا في الاسرار الحكمية قد تحيروا في هذه المسألة واقدموا لجهلهم بها على تجهيل المتقدمين من الحكماء والتشنيع عليهم ومنها امتناع توارد العلتين المستقلتين على معلول واحد شخصي وإليه أشار بقوله وهذا الحكم اى قولنا لا يصدر عن الواحد الا الواحد ينعكس على نفسه اى فلا يصدر الواحد الا عن الواحد اى على سبيل الاستقلال بدليل كون المسألة في احكام العلة المستقلة كما عرفت وذلك بوجهين الأول انه لو كان كل واحدة من العلتين بخصوصها علة مستقلة لمعلول واحد بخصوصه كما هو المفروض لزم احتياجه إلى كل واحدة منهما لكونهما علة له واستغنائه عن كل واحدة منهما لكون الأخرى مستقلة في عليته وهو محال واما لو لم يفرض كون كل واحدة منهما بحيث يحتاج المعلول إليهما بخصوصهما بل إلى أيتهما كانت فحينئذ تكون العلة هو القدر المشترك بينهما فيكون خارجا عما نحن فيه الثاني انه حينئذ لو توقف على كل واحدة منهما كان مجموعهما مجموع ما يتوقف عليه المعلول فلا يكون شيء منهما علة مستقلة لكونه بعض مجموع ما يتوقف عليه المعلول والعلة المستقلة هو مجموع ما يتوقف عليه المعلول هذا خلف ولو توقف على واحدة منهما بعينها كانت هي العلة دون الأخرى أو لا بعينها بل على إحداهما لا على التعيين كان خارجا عما نحن فيه كما عرفت ولو لم يتوقف على شيء منهما لم يكن شيء منهما علة له هذا إذا فرض كون العلتين مجتمعتين واما إذا لم يفرض اجتماعهما بل فرض تبادلهما ابتداء أو تعاقبهما فالمشهور هو الجواز والمحقق الشريف جواز التبادل الابتدائي دون التعاقب حيث قال لا استحالة في ان يكون لواحد شخصي علتان مستقلتان على سبيل البدل ممتنعتا الاجتماع بان يكون كل واحدة منهما بحيث لو وجدت هي ابتداء وجد ذلك المعلول الشخصي واما ان يوجد احدى تينك العلتين فيوجد المعلول ثم يعدم هذه العلة ويوجد الأخرى فهو مستحيل لان المعلول الشخصي ان انعدم بانعدام الأولى ثم وجد بايجاد الثانية لزم إعادة المعدوم وان لم ينعدم كان أصل الوجود حاصلا له بايجاد الأولى ولما كانت الأخرى علة مستقلة وجب أن تكون مفيدة للمعلول أصل الوجود أيضا فيلزم تحصيل الحاصل ولا يمكن ان يقال إنها تفيد بقاء الوجود الحاصل بالعلة الأولى إذ يلزم حينئذ ان لا تكون علة مستقلة والمقدر خلافه انتهى والتحقيق امتناع كليهما جميعا وذلك لأنه قد مر انه لا بد للعلة من خصوصية يترجح بها وجود معلول معيّن من حيث هو معين دون الاخر ولا يجوز ان يكون تلك الخصوصية مشتركة بين هذا المعين وبين غيره والا لما صلحت لان تكون مرجحة لهذا المعين من حيث هو هذا المعين بل للقدر المشترك بينه وبين غيره فيحتاج خصوصية هذا المعين إلى مرجح آخر زائد على تلك الخصوصية التي فرضت للعلة فكما لا يجوز اشتراك خصوصية واحدة للعلة الواحدة بالقياس إلى معلولين فكذا لا يجوز اشتراك خصوصية واحدة للمعلول الواحد بالقياس إلى علتين بل لو فرض لكان لا محالة بالقياس إلى القدر المشترك بين العلتين فظهر انه كلما فرض تعدد في العلة كانت الخصوصية الواجبة تحققها للعلة للقدر المشترك بين المتعدد لا لكل واحد من المتعدد فيكون العلة بالحقيقة هي القدر المشترك لا كل واحدة بخصوصه واما انه هل يصح عليه القدر المشترك للمعلول المعين أم لا فالتحقيق انه يصح في غير الفاعل لا في الفاعل