تلك الأمور لتلك الأشياء باعتبارات مختلفة وصدور الأشياء الكثيرة عن الأشياء الكثيرة ليس بمحال وبيان ذلك ان السلب يفتقر إلى ثبوت مسلوب ومسلوب عنه يتقدّمانه ولا يكفى فيه ثبوت المسلوب عنه فقط وكذلك الاتصاف يفتقر إلى ثبوت موصوف وصفة والقابلية إلى قابل ومقبول أو إلى قابل وشيء يوجد المقبول فيه واختلاف المقبول كالسواد والحركة يفتقر إلى اختلاف حال القابل فان الجسم يقبل السواد من حيث ينفعل عن غيره ويقبل الحركة من حيث يكون له حال لا يمتنع خروجه عنها واما صدور الشيء عن الشيء امر يكفى في تحققه فرض شيء واحد هو العلة والا لامتنع استناد المعلولات إلى مبدأ واحد لا يقال الصدور أيضا لا يتحقق الّا بعد شيء يصدر عنه وشيء صادر لأنا نقول الصّدور يطلق على معنيين أحدهما امر إضافي يعرض للعلة والمعلول من حيث يكونان معا وكلامنا ليس فيه والثاني كون العلة بحيث يصدر عنها المعلول وهو بهذا المعنى يتقدم على المعلول ثم على الإضافة العارضة لهما وكلامنا فيه وهو امر واحد ان كان المعلول واحدا وذلك الامر قد يكون هو ذات العلة بعينها ان كانت العلة علة لذاتها وقد يكون حالة تعرض لها ان كانت علة لا لذاتها بل بحسب حالة أخرى واما إذا كان المعلول فوق واحد فلا محالة يكون ذلك الامر مختلفا ويلزم منه التكثر في ذات العلة كما مر وهذا كلام المصنف في شرح الإشارات فان قلت الواحد الحقيقي المذكور متصف في حدّ نفسه في الخارج بالسلوب والإضافات وان لم تكن هي متحققة في الخارج ولا يتوقف ذلك الاتصاف على تعقل المسلوب عنه والمسلوب فان المراد من السلب والاتصاف والقبول ليست هي الأمور العقلية الإضافية بل كون الشيء بحيث يسلب عنه شيء آخر وكونه بحيث يتصف به وكونه بحيث يقبله على قياس ما ذكر في الصّدور انما المتوقف على تعقلهما هو العلم بالاتصاف فاتصافه بها في حدّ نفسه بحسب الخارج ان كان من جهات متعددة لم يكن هو واحدا حقيقيا والا انتقض الدليل به قلت تقدم كون الشيء بحيث يصدر عنه امر على ذلك الامر الصادر معقول بل واجب لكونه مقتضى العلية والمصدرية واما تقدم كون الشيء بحيث يسلب عنه شيء على ذلك الشيء المسلوب فليس بمعقول إذ حيث لا مسلوب لا في الخارج ولا في العقل لا يتصور فيه تحقق السلب ولا تحقق كون الشيء بحيث يسلب كما لا يخفى على الفطن وان أبيت عن ذلك نقول لا شك ان تقدم كون الشيء بحيث يسلب على المسلوب ليس بواجب ولا يقتضيه كون الشيء مسلوبا عنه وهذا القدر يكفينا في دفع النقض كما لا يخفى ثم إنه نقل عن الشيخ انه لما طلب بهمنيار منه البرهان على هذا المطلب كتب إليه لو كان الواحد الحقيقي مصدر الامرين [ / كافي / ] و [ / ب / ] مثلا كان مصدرا لا ولما ليس [ / ا / ] لانّ [ / ب / ] ليس [ / ا / ] فيلزم اجتماع النقيضين وأنت خبير بان مراده من أحد النقيضين هو كونه مصدرا لا المفروض أولا ومن النقيض الاخر هو عدم كونه مصدرا لا اللازم من فرض كونه مصدرا لما ليس [ / ا / ] اعني [ / ب / ] إذ مصدر غير [ / ا / ] من حيث إنه مصدر غير [ / ا / ] ليس هو مصدر [ / ا / ] فيلزم ان لا يكون مصدرا لا وقد فرض كونه مصدرا لا وهذا اجتماع النقيضين وتوهم الامام ومن تبعه ان مراده من النقيض الآخر هو كونه مصدرا لما ليس [ / ا / ] اعني