بالضّرورة وانما قال اختلافا لا يمكن اجتماعهما صدقا ولا كذبا لأنه لولا الحيثية المذكور والمذكورة لم يتحقق التناقض بمجرّد اختلاف الجهة فان الممكنة والمطلقة مع تحقق الشرائط العشر غير متناقضين في المادة المذكورة مع كون الممكنة والضروريّة متناقضتين فيهما وكذا المطلقة والدائمة متناقضان فيها فعلم أن مجرد اختلاف الجهة باية حيثية كانت غير واف بالشرط والسر في ذلك ان نقيض القضية رفعها بعينها فإذا اعتبر فيها جهة من الجهات فلا بد من اعتبار رفعها أيضا في نقيضها ولا شك ان رفع جهة من الجهات لا يكون من جنس تلك الجهة فرفع الضرورة لا يكون ضرورة بل امكانا وبالعكس ورفع الدوام لا يكون دواما بل اطلاقا وبالعكس ولان رفع الضرورة كما لا يكون ضرورة لا يكون دواما ولا اطلاقا بل امكانا ورفع الدوام كما لا يكون دواما لا يكون ضرورة ولا امكانا بل اطلاقا وعلى هذا القياس علم أن اعتبار الحيثية لا بد منه في اختلاف الجهة ثم إنه ليس المراد ان المطلقات الشخصية أو المحصورة يناقض بعضها بعضا ويكفى لتحقق التناقض بينهما إذا كانت شخصية الشرائط الثمان واما إذا كانت محصورة الشرائط التسع إذ لا تناقض بين المطلقات بل المراد ان هذه الشرائط يمكن اعتبارها مع كون القضايا مطلقة لم يعتبر فيها جهة لكن تحقق التناقض بينهما يتوقف على اعتبار الجهة والاختلاف فيها فكأنه قال لتناقض القضايا شرائط يتحقق منها مع قطع النظر من جهتها وشرط أخرى لا يتحقق الا باعتبار الجهة فالشّرايط في تناقض الشخصيات يكون تسعا وفي المحصورات عشرا نظير ذلك اعتبارهم في الأقيسة شرائط الانتاج بحسب الكمية والكيفية على حدتها ثم اعتبارهم شرائط بحسب الجهات في المختلطات كذا قال المحقق الشريف واعلم أنه قد يرد الوحدات الثمان إلى وحدتين هما وحدة الموضوع والمحمول باعتبار ان كلا من المحمول والموضوع يختلف باختلاف شيء من الأمور الباقية فلم يتحقق وحدة الموضوع أو وحدة المحمول بل إلى وحدة واحدة وهي وحدة النسبة لاختلافها لا [ / محه / ] باختلاف الموضوع والمحمول لكن ذلك على ما قيل تفويت لغرضهم لان مقصودهم عن تفصيل الشرائط ان لا تغفل عن التغاير بتلك الاعتبارات فيغلط ويظن في قضيتين مثل قولنا الخمر مسكر مع قولنا الخمر ليس بمسكر انهما متناقضان للغفلة عن عدم الاتحاد بينهما في القوة والفعل والا فظاهر ان نقيض القضية رفعها بعينها بان ينفى عين ما أثبت فيها كيف ما كان بلا حاجة إلى تفصيل الشرائط واما التفصيل الّذي يورده المنطقيون في تعيين نقيض النقيض فغرضهم من ذلك تحصيل مفهومات القضايا عند ارتفاعها أو لوازمها المساوية لها حتى يكون عندهم في التناقض قضايا محصّلة مضبوطة ويسهل استعمالها في العكوس والأقيسة والمطالب العلمية واما ما قال المحقق الدواني من أن اعتبار وحدة النسبة يغنى عن اعتبار الوحدات الثمان واعتبارات لواحدا الثمان لا يغنى عن اعتبار وحدة النسبة لان القضية الموجبة الخارجية لا يناقضها القضية الذهنية وان اشتملتا على الوحدات الثمان كقولك زيد أعمى اي في الخارج وليس زيد باعمى اى في الذهن ولا تفاوت