بينهما الا في نفس النسبة فان الحكم في إحداهما بالاتحاد في الخارج وفي الأخرى بسلب الاتحاد في الذهن وكذا الحمل الذاتي مع الحمل العرضي كقولك الجزئي جزئي اى بالحمل الذاتي الاوّلى والجزئي ليس بجزئى اى بالحمل العرضي فالوجه الاختصار على اعتبار وحدة النسبة ثم الاشعار بان تلك الوحدة مشروطة بتلك الوحدات ففيه ما لا يخفى على المتأمل وإذا قيد العدم بالملكة فجعل محمولا في القضايا سميت القضية معدولة ظاهر هذا الكلام مبنى على ما زعمه بعضهم من أن المعدولة لا بد ان يكون محمولها عدم ملكة سواء عبّر عنه بلفظ محصّل كقولك زيد أعمى أو بلفظ معدول بان تركب كلمة السلب مع لفظ محصّل فعلى هذا يعتبر في القضية المعدولة ان يكون موضوعها مستعدّ للملكة اما بحسب شخصه أو نوعه أو جنسه قريبا كان أو بعيدا لكن الحق ان المعدولة ما كان محمولها مفهوما عدميّا اى عدم شيء في نفسه سواء عبّر عنه بلفظ وجودي أو عدمي وسواء كان الموضوع مستعدّا لذلك الشيء الّذي أضيف العدم إليه بوجه من الوجوه المذكورة أو لا كما حقق في موضعه كذا قال المحقق الشريف وأجاب عنه المحقق الدواني بأنه يمكن ان يكون مراد المصنف من تقييد العدم بالملكة اضافته إلى ما هو سلب له سواء اعتبر معه الاستعداد أو لا فان الملكة قد يطلق على ما يعمّ الايجاب كما يقال الاعدام تعرف بملكاتها وفايدة اعتبار التقييد ان لا يكون بمعنى سلب النسبة فلا يكون كلامه مبنيا على الزعم المذكور وهي تقابل الوجودية اى الموجبة المحصّلة صدقا لامتناع ان يصدق الكاتب واللاكاتب مثلا على موضوع واحد في زمان واحد من جهة واحدة فلا يصدقان معا لا كذبا لامكان عدم الموضوع فيكذبان معا لاستدعاء الايجاب وجود الموضوع وقد يستلزم الموضوع في التضاد أحد الضدين بعينه كالثلج للبياض أو لا بعينه كالجسم للحركة والسكون أو لا يستلزم شيئا منهما عند الخلو اى بان يخلو عنهما لا إلى المتوسط بينهما كالشفاف الخالي عن السواد والبياض أو عند الاتصاف بالوسط اى بان يخلو عنهما ويتصف بالمتوسّط بينهما سواء عبّر عنه باسم وجودي كالفتور المتوسّط بين الحرارة والبرودة أو بسلب الطرفين كما يقال لا عادل ولا جائر لمن اتصف بحاله متوسطة بين العدل والجور بخلاف قولهم الفلك لا خفيف ولا ثقيل إذ لم يريد واتصافه بحالة متوسطة ولا يعقل للواحد ضدان بيان ذلك ما قاله الشيخ في إلهيات الشفا واما ان جعل جاعل غاية الخلاف والبعد قد يقع بين الواحد وبين آخرين اثنين فذلك محال لان التخالف بين الواحد وبينهما اما ان يكون في معنى واحد من جهة واحدة فيكون المخالفات للواحد من جهة واحدة متصفة في صورة الخلاف ويكون نوعا واحدا لا أنواعا كثيرة واما ان يكون في جهات فيكون ذلك وجوها من التضاد الا وجها واحدا فقد بان انّ ضدّ الواحد واحد وهو اى التضاد بل التقابل الّذي هو مقسم للأربعة منفى عن الأجناس ومشروط في الأنواع باتحاد الجنس قال في إلهيّات الشفا والأشياء المتغايرة بالجنس الاعلى إذا كانت مما يحل المواد فنفس تغايرها بالجنس الاعلى لا يوجب ان لا يجتمع في مادة واحدة واما المتغايرات التي يختلف بالأنواع تحت الأجناس القريبة التي دون الاعلى فيستحيل البتة ان يجتمع في موضوع