فاذن لكل نوع من أنواع الاعداد حقيقة يخصّه وكل واحد منها امر اعتباري يحكم به العقل على الحقائق إذا انضم بعضها إلى بعض انضماما بحسبه اى بحسب ذلك النوع من العدد بان يكون الانضمام مرتين أو ثلث مرات أو اربع مرات إلى غير ذلك وقد عرفت توجيه اعتبارية الوحدة والكثرة والوحدة قد تعرض لذاتها فيق وحدة واحدة ومقابلها اى ولمقابلها فيقال عشرة واحدة ولا يتسلسل بل ينقطع بانقطاع الاعتبار لكونها اعتبارية كما مر وقد يعرض لها شركة فان وحدة زيد تشارك وحدة عمرو في مطلق الوحدة ويتميز عنها بإضافتها إلى زيد وكذا وحدة عمرو كما أشار إليه بقوله فيتخصّص اى الوحدة المطلقة المشترك فيها بالمشهوري اى بما أضيف إليه الوحدة كزيد في المثال المذكور وانما عبر عنه بذلك لكونه معروضا لإضافة الوحدة وسيجيء ان معروض الإضافة يسمى مضافا مشهوريّا هذا أحسن ما قيل في توجيه المتن وكذا المقابل اى الكثرة أيضا يعرض لها شركة فيتخصص بالمضاف إليه كالعشرة العارضة لآحاد الانسان المشاركة للعشرة العارضة لآحاد الفرس المتميزة عنها بإضافتها إلى معروضها وتضاف اى الوحدة إلى معروضها باعتبارين أحدهما باعتبار انها وحدة له وثانيهما باعتبار انها عرض حال فيه ولا شبهة في كونهما اضافيين وإلى مقابلها الّذي هو الكثرة بثالث اى باعتبار ثالث وهو انها مقابلة لها وكذا المقابل اى مقابل الوحدة وهو الكثرة في ان لها أيضا تلك الإضافات الثلث ويعرض له اى لمقابل الوحدة ما يستحيل عروضه لها اى للوحدة من التقابل وهو كون المتخالفين على المشهور أو الاثنين [ / مط / ] على ما وقع في بعض عباراتهم بحيث يمتنع اجتماعهما في موضوع واحد عند الأكثر أو في محل واحد عند بعضهم في زمان واحد من جهة واحدة فالمثلان على المشهور خارجان مع امتناع اجتماعهما وبقيد امتناع الاجتماع في واحد خرج ما يمكن اجتماعهما كالسواد والحلاوة ودخل المتقابلان المجتمعان في الوجود في الاثنين وبقيد وحدة الجهة دخل مثل الأبوة والنبوّة المجتمعين في زيد مثلا من جهتين وبقيد وحدة الزمان المجتمعان في واحد في زمانين وقيد الاجتماع غير مغن عنه لصدقه على المقارنة في الرتبة أو وصف آخر اصطلاحا وان كان المتبادر بحسب العرف هو المقارنة في الزمان ويرد على المشهور مثل الاخوّة المتكررة من الجانبين لكونهما متماثلين على ما صرّحوا به الا ان يرتكب كون المتضايف في تقسيم المتقابلين إليه قيدا للقسم لا قسما ويكون القسم هو المتقابل المتضايف فيجوز كونه أعم من القسم أو يقال بان هاهنا اصطلاحين يعتبر في أحدهما التخالف دون الآخر على ما قيل المتنوع إلى أنواعه الأربعة اعني تقابل السلب والايجاب وهو راجع إلى القول اى الوجود اللفظي والعقل اى الوجود الذهني لا إلى الوجود في الخارج لان السلب والايجاب نسبتان لا تحقق لهما الا في النفس كما في القضية المعقولة أو في اللفظ كما في القضية الملفوظة في الخارج وهذا إشارة إلى ما قال الشيخ في قاطيغورياس الشفا بقوله فبعضه اى بعض التقابل يختص بالقول من حيث هو حكم كالايجاب والسلب الذين