زال ما زال تميّزه ضرورة زوال المتميز بزوال تميّزه فيكون هذا فناء لأحدهما وبقاء للآخر أو فناء لهما وحدوث ثالث ولا يمكن ان يقال هاهنا ما يقال في الوجود بان يقال انهما بعد الاتحاد متميزان بتميز واحد وهو نفس التميزين الأولين لان كلا من التميزين الأولين كان قد امتاز به أحد الاثنين عن الآخر وهذا التميز لا يمتاز به أحدهما عن الآخر فلا يكون نفسها ويعترض عليه بان للمانع ان يقول تميز أحد الاثنين عن الآخر كان لازما لاثنينية التميز لا لذاته فإذا زالت زال التميز مع بقاء ذاته متصفة بالوحدة هذا وإذا بطل الاتحاد فالهوهو الّذي هو اتحاد ما لا محالة يستدعى جهتي تغاير واتحاد على ما مر في مبحث الحمل والوحدة ليست بعدد لان العدد ما فيه انفصال ويوجد فيه واحد والوحدة لا انفصال فيها إلى وحدات كذا في الشفا قال المحقق الشريف ومنهم من قال العدد ما يقع تحت العدّ فجعل الوحدة عددا لوقوعها في العدّ فهي عدد عنده في نفسها ومبدأ لما عداها من الاعداد وليس عنده كون العدد نصف مجموع حاشيتيه المتساوى القرب منه خاصة شاملة لجميع الاعداد ولا العدد مساويا للكم المنفصل والنزاع لفظي انتهى وقد يناقش في دخولها تحت العدّ ولذلك يقال عددت ما في البيت فكان عشرة مثلا ولا يقال عددته فكان واحدا فان قيل الواحد يقع في جواب كم وهذا يدل على دخوله تحت العد بل على كونه عددا أجيب بان وقوعه في الجواب باعتبار انه مستلزم لسلب العدد كما يقع السلب في جواب كم فإنه يقال في جواب كم رجل في البيت ليس رجل فيها بل هي مبدأ للعدد المتقوم بها لا غير اى لا بغيرها يعنى ان كل عدد من مراتب الاعداد مركب من الوحدات التي مبلغ مجموعها ذلك العدد لا من الاعداد التي تحته فان العشرة مثلا متقومة بالواحد عشر مرات لا بثلاثة وسبعة ولا أربعة وستة ولا خمسة وخمسة إلى غير ذلك من الاعداد التي تحتها قال أرسطو على ما نقل في الشفا لا تحسبن انّ ستة ثلاثة وثلاثة بل هي ستة مرة واحدة انتهى ولهم في بيانه طريقان أحدهما انه يمكن تصوّر كنه العشرة مع الغفلة عن هذه الاعداد التي تحتها فلا يكون شيء منها ذاتيا لها وثانيهما ان تقوم العشرة بثلاثة وسبعة ليس بأولى من تقوّمها بأربعة وستة ولا من تقومها بخمسة وخمسة فاما ان يتقوم بكل منها وهو محال لان كل واحد منها كاف في تقوّمها فيستغنى به عما عداه مع أنه ذاتي لها فيلزم استغناء الشيء عن ذاتية بل استغناؤه عنه وحاجته إليه معا واما ان يتقوم بواحد منها فقط وهو أيضا محال لاستلزامه الترجيح بلا مرجح فان قيل تقرمها بالوحدات أيضا ليس بأولى من تقومها بتلك الاعداد وأجيب بالمنع بل هو راجح باعتبار انه لازم على كل حال وفيه نظر لان الكلام في التقوم الأولى فإذا فرض ان التقوم الأولى للعشرة من سبعة وثلاثة مثلا لا يمكن ان يقال إن تقوّمها الأولى من الوحدات حاصل في ضمن ذلك أيضا وهكذا حتى يقال إن التقوم من الوحدات لازم على كل حال وذلك ظاهر ولعل هذا هو مراد المحقق الشريف حيث قال بعد ايراد السؤال المذكور وكون تلك الاعداد مشتملة على الوحدات لا يفيد ترجيحا والقول بأنه لما كفى الوحدات في تقوّمها لم يكن لتصور تلك الاعداد مدخل في ماهيتها رجوع إلى الطريق الأول انتهى بل الصواب ان يقال المراد ان مراتب الاعداد حقايق مختلفة كل سيأتي ولكل مرتبة صورة وخصوصية