بالعرض على مقتضى تعريفه وعلى الوجهين لا يصحّ جعله قسما برأسه من اقسام الواحد بالذات وأجاب عنه سيّد المدققين بان المراد بجهة الوحدة هاهنا ما يقال له الواحد نظرا إلى حاله لا نظرا إلى وحدة امر آخر وهي قد تكون عارضة للكثير كالبياض للقطن والثلج وقد تكون مقومة كجنس الانسان والفرس وقد تكون ذات الكثير لا من حيث هي كثيرة كالواحد بالاتصال فان قول الواحد له وان كان بواسطة عروض الاتصال لكن ليس بالنظر إلى وحدة الاتصال بل بالنظر إلى حالة ذاته المتصلة وكذا قول الواحد للنسبتين المذكورتين وان كان بواسطة عروض التناسب لهما لكنه ليس بالنظر إلى وحدة التناسب بل بالنظر إلى ذات المتناسبين فتكون جهة الوحدة ذاتهما لا من حيث الكثرة فلذلك عدّها الشيخ من الوحدات بالذات انتهى وفيه تأمل فان الشيخ قال في آخر الفصل وامّا الأشياء الكثيرة بالعدد فإنما يقال لها من جهة أخرى واحد لاتفاق بينهما في معنى فاما ان يكون اتفاقهما في نسبة أو في محمول غير النسبة ثم قال إن الواحد بالجنس أولى بالوحدة من الواحد بالمناسبة وهذا صريح في ان جهة الوحدة في الواحد بالمناسبة هي النسبة لا ذات الواحدة وان النسبة محمولة وانها غير مقومة للواحد وبالجملة ان المقام لا يخلو عن اشكال ثم قال والظاهر من كلام المصنف انه أراد بالمقوم ما هو المتبادر منه ولذلك حصر ما قومت جهة الوحدة فيه في اقسام ثلاثة هي الواحد بالجنس والواحد بالفصل والواحد بالنوع ولم يعد فيه ما تكون جهة الوحدة ذاته كالواحد بالاتصال والواحد بالتماس والواحد بالتناسب بل أشار إلى هذا القسم بقوله فالوحدة عرضية انتهى وفيه ان تسمية هذا القسم بالعرضية غير مناسب على أن ذلك لا يرفع المخالفة بين كلام المصنف وكلام الشيخ بخلافه على التوجيه المشهور إذ قيل فيه لان اتصاف جهة الكثرة بالوحدة في هذا القسم انما يكون بالتبعية وبالعرض لا بالذات فان اتصاف النسبتين في المثال المذكور بالوحدة من حيث التدبير انما هو بالعرض وتبعية اتصاف النفس والملك بالوحدة من حيث التدبير على طريقة وصف الشيء بوصف متعلقه ولا يرد عليه ما أورده هو من أنه لو كان كذلك لزم ان يكون وصف الاقسام بأسرها عرضية لكونها بالتبعية وبالعرض على طريقة وصف الشيء بوصف متعلقه مثلا وصف الواحد بالجنس كالانسان والفرس بالوحدة وصف بحال متعلقه الّذي هو جنسه وهكذا وذلك لان في ساير الاقسام جهة الوحدة سواء كانت ذاتية أو عرضية محمولة على جهة الكثرة بخلافها في هذا القسم فلعل هذا يكفى فارقا في كون الاتصاف فيه بالتبع بخلافه فيما هذا ثم إنه لا يخفى مما ذكر ان الواحد بالذات المقابل للواحد بالوحدة العرضية أعم من الواحد بالذات المقابل للواحد بالعرض ثم اعلم أن الواحد بالموضوع الّذي عدّه الشيخ من جملة اقسام الواحد بالذات المراد به كما صرّح هو به هو الواحد بالنوع الّذي من شانه ان يصير واحدا بالعدد فان الواحد بالنوع الكثير بالعدد قد يكون من شان ذلك الكثير بالعدد ان يتحد فيصير واحدا بالعدد وذلك كالمياه الكثيرة إذا جعلت ماء واحدا فتلك المياه الكثيرة حين هي كثيرة واحدة بالنوع وذلك ظاهر وواحدة بالموضوع أيضا لان من شان موضوعات ذلك العدد الكثير ان يتحد فيصير موضوعا واحدا بالوحدة بالفعل بخلاف افراد الانسان مثلا فإنها واحدة بالنوع وليس بواحدة بالموضوع إذ ليس من شانها ان