الشركة اى لم يكن بحيث يمنع تصوّره من وقوع الشركة فانتفاء الوجود يستلزم انتفاء التشخص دون العكس بناء على وجود الطبائع عند من يقول به وأنت خبير بأنه لو ثبت عدم انعكاس هذا الاستلزام لتم هذا الدليل على الزيادة ولا حاجة إلى اخذ التأخر بالطبع ليرد انه انما يلزم لو كان ذلك الاستلزام على وجه السببيّة وهو ممنوع لكنه غير ثابت بل هو ممتنع بالضرورة وليس مراد من يقول بوجود الطبائع ذلك كما عرفت واما ما ذهب إليه المحقق الدواني وكذا سيّد المدققين من أن التشخّص انما هو بنحو الادراك فلو أدرك الماهية بالاحساس مثلا كان المدرك شخصا وجزئيا وان أدركت بالعقل كان كليا وليس هناك تفاوت في نفس المدرك بل في نحوى الادراك فقط لا بأمر ليس له ماهية كلية ينضم إلى الماهية الكلية نسبته إليها نسبة الفصل إلى الجنس وزعما ان ذلك هو مناط التشنيع على الحكماء في عدم شمول علمه تعالى للجزئيات المادية وان ذلك اى اشتمال الشخص على امر ليس له ماهية كلية غير مطابق لأصول القوم حيث حصروا الممكنات في المقولات العشر حتى قال في التعليم الأول لا يستطيع ان يذكر ذاكر شيئا خارجا عنها فبعيد عن التحقيق كيف ويلزم على هذا ان لا يكون الماهية الموجودة في الخارج من حيث هي موجودة فيه شخصا فيه إلى غير ذلك ولا ينفع انكار ذلك في دفع التشنيع عن الحكماء إذ الوجود عندهم ليس له ماهية كلية كما عرفت بل تحقيق مذهبهم في علم الباري شيء آخر سيأتي إن شاء الله تعالى وكون التشخص مما ليس له ماهية كلية لا ينافي حصر الممكنات في المقولات كما لا ينافي كون الوجود كذلك وذلك إذ تشخص كل مقولة من جنس تلك المقولة في الخارج ومغاير لها في الذهن كما في الوجود على أن المراد ان كل ما يذكر لا بد ان يصدق عليه واحد من المقولات لا ان يكون جنسا له والا لزم جنسيتها للفصول وهو باطل قطعا هذا وهذا الّذي ذكرنا اعني كون التشخص متحدا مع الماهية في الخارج وزائدا عليها في الذهن هو معنى اعتباريته على ما قال والتشخص من الأمور الاعتبارية والمشهور في بيان اعتباريته وجهان الأول انه لو كان موجودا لكان له تشخص وننقل الكلام إليه ويتسلسل وهو ضعيف إذ لا يلزم ان يكون كل موجود له تشخص زائد على ذاته الّا إذا كان له ماهية كلية ولا يجب كليته كما في الواجب بل في الوجودات الخاصة [ / مط / ] كما عرفت فيجوز ان يكون امتياز افراد التشخص بذواتها ويكون تشاركها في مفهوم التشخص وهو كون الماهية بحيث لا يشاركها شيء في العوارض كما سيأتي وذلك كما في الوجود وظاهر ان الكلام ليس في اعتبارية مفهوم التشخص كما في الوجود الثاني انه لو وجد في الخارج لتوقف عروضه لحصّة هذا الشخص من النوع على تميزها فإن كان بهذا التشخص دار والا لتسلسل وأورد عليه بمنع توقفه على تميز سابق كما في حصص الأجناس بالنسبة إلى الفصول وهو غير وارد لان الفصول ليست باعراض بالنسبة إلى الحصص الجنسية بل علل متقدمات عليها بخلاف التشخصات بالنسبة إلى حصص الأنواع فإنها موضوعات لها ويجب تقدم الموضوع بالتميز كما بالوجود وأقوى ما تمسك به القائل بعينيته التشخص هو انه جزء للشخص مثل زيد الّذي لا شك في وجوده في الخارج وليس مفهومه مفهوم الانسان مثلا وحده والّا لصدق على عمر وانه زيد كما يصدق عليه