إليها قولا في جواب ما هو فلا شك انه يصلح للتميز الذاتي لها عما يشاركها في الوجود أو في جنس ما ثم قال وهذا هو المسمى بالفصل ثم رسمه بأنه كلى يحمل على الشيء في جواب اىّ شيء هو في جوهره وهذا أعم مما رسّمه به في الشفا ولما كان كلام الإشارات موهما لتجويز تركب الماهية من امرين متساويين كما ترى حاول المصنف قدس سرّه في شرحه لتوجيهه فقال والفصل قد يكون خاصا للجنس كالحسّاس للنامى مثلا فإنه لا يوجد لغيره وقد لا يكون كالناطق للحيوان عند من يجعله مقولا على غير الحيوانات كبعض الملائكة مثلا وعلى التقديرين فان الجنس انما يتحصّل ويتقوّم به نوعا فذلك النوع انما يمتاز بذلك الفصل امّا على التقدير الأول فعن كل ما عداه مما يشاركه في الوجود واما على التقدير الثاني فعن كل ما يشاركه في الجنس فقط فان الانسان لا يمتاز بالناطق عن جميع ما في الوجود إذ لا يمتاز به عن الملائكة بل عما يشاركه في الحيوانية فقط وهو المراد بقوله عما يشاركها في الوجود أو في جنس ما ثم قال وقد ذهب الفاضل الشارح وغيره ممّن سبقه إلى أن الذاتي الّذي لا يصلح لجواب ما هو لا يجوز ان يكون أعم الذاتيات فهو اما مساو له أو أخص منه والمساوى له هو ما يصلح لتميزه عما يشاركه في الوجود والأخص منه هو ما يصلح لتميز ما يختص به عما يشاركه في الجنس الّذي يعمّها ولزمهم على ذلك تجويز تركب أعم الذاتيات الّذي هو الجنس العالي من امرين متساويين وليس ولا واحد منهما بجنس بل يكونان فصلين وذلك غير مطابق للوجود ولا لأصولهم التي بنوا عليها وفيما ذهبنا إليه غنى عن هذه التمحلات انتهى كلامه أعلى اللّه مقامه واعترض عليه بان مناط الفصلية ليس هو التميز عن جميع المشاركات والا لم يكن الفصل البعيد فصلا بل التميز عن بعض المشاركات ومثل الناطق مميز عن بعض المشاركات في الوجود فلا فرق أقول والجواب عنه ما أشرنا إليه من أن كل فصل لماهية يجب ان يساويها من حيث يميّزها وان كان أعم منها لا من هذه الحيثية فالناطق لو كان مميزا للانسان عن المشاركات في الوجود لوجب ان يختصّ به فيما بين مشاركاته في الوجود وليس كذلك كما هو المفروض فيجب ان يكون مميزا له عن المشاركات في الجنس لا في الوجود فإنه مختص به فيما بين مشاركاته في الجنس فليتدبر المسألة السادسة في الكلام في تشخص الماهيّة اعلم أن الماهية النوعية من حيث هي هي نفس تصوّرها غير مانعة من الشركة والشخص منها نفس تصوّره مانعة منها فلا بد فيه من امر زائد وهو ما به منع تصوّره عن الشركة وهو المراد من التشخص وليس هو شيئا من العوارض المشخّصة التي يقال لها ما به التشخص وسيأتي الكلام فيها إذ ليس شيء منها داخلا في قوام الشخص من حيث هو شخص بل هي عوارض خارجة من الشخص متوقف عروضها على صيرورة الشخص شخصا لا محالة وأيضا ليس شيء منه مما يمتنع الشركة فيه الا باعتبار شيء هو المراد من التشخص والكلام انما هو فيه فلا بد ان يكون هو شيئا ليس له ماهية كلية كالوجود وهو متحد في الخارج مع الماهية وزائد عليها في الذهن كالوجود على ما حققنا من مذهب الحكماء بل الأشبه انه عين الوجود الخاص كما صرّح به الفارابي في تعليقاته فهو نفس الوجود بالذات ومغاير له بالاعتبار وقيل بل هو زائد على الوجود لأنه متأخر بالطبع عنه فان الشيء ما لم يوجد ذهنا أو خارجا لم يمنع تصوّره من وقوع