كالحيوان مثلا ومتصف بالكلية والجنسية بالنسبة إلى مفهوم الخمس وفي الأول مفهوم الكلىّ عارض لطبائع غير محصورة وهذا العارض يسمى كليا منطقيا وكل واحد من معروضاته كليا طبيعيا والمجموع المركب منهما كليا عقليّا بل هذا أولى لأنه قد اعتبر فيه مفهوم الكلى من حيث هو كلى صادق عليهما وهو المناسب لقوله كجنسهما بخلاف الأول كما لا يخفى وأيضا فيه دقة وغرابة دون الأول مع تقدم ذكره وان كان الأول أحسن مطابقة للممثل كما لا يخفى ومنهما عوال وسوافل ومتوسطات اما الجنس فلانه قد يكون لماهية واحدة أجناس متعددة بعضها جزء بعض فما هو جزء يكون اعمّ مما هو جزء منه وفوقه فالجنس العالي ما يكون جزء لجنس آخر ولا يكون جنس آخر جزء له والجنس السافل ما يكون جنس آخر جزء له ولا يكون هو جزء الجنس الاخر والجنس المتوسط ما يكون جزء لجنس آخر وجنس آخر أيضا جزء له واما الفصل فليس الترتيب فيه كالترتيب في الأجناس إذ لا يكون فصل جزء لفصل آخر بل الترتيب فيه يتحقق بما أشار إليه بقوله وفصل كل جنس يكون في مرتبته يعنى فصل الجنس العالي يسمى عاليا والسافل سافلا والمتوسط متوسطا فالترتيب في الفصول تابع للترتيب في الأجناس وكذا الافراد الّذي هو مقابل للترتيب يكون في الفصل تابعا للافراد في الجنس ولهذا اكتفى بذكر افراد الجنس فقال ومن الجنس ما هو مفرد وهو الّذي لا جنس فوقه ولا تحته فإنه يظهر منه قياسا على ما ذكر في الترتيب ان الفصل المفرد ما هو فصل للجنس المفرد وهما اى الجنس والفصل إضافيان اى مقول كل منهما بالإضافة إلى شيء آخر فان الجنس جنس بالقياس إلى النوع وكذا الفصل فصل بالقياس إليه وقد يجتمعان في شيء واحد فيكون جنسا وفصلا معا وذلك الشيء كالحسّاس فإنه جنس للسميع والبصير وفصل للحيوان مع التقابل اى مع كون كل منهما مقابلا للآخر فان الجنس مقول في جواب ما هو والفصل لا بد أن لا يكون مقولا في جواب ما هو لكن ذلك الاجتماع ليس من جهة واحدة وبالقياس إلى شيء واحد بل من جهتين وبالقياس إلى شيئين فان جنسية الحساس انّما هي بالقياس إلى السميع مثلا وفصليته بالقياس إلى الحيوان ولا يمكن اخذ الجنس بالنسبة إلى الفصل بان يكون جنسا له والا لكان مقوّما له وجزء منه فلا يكون الفصل محصّلا للجنس قال المحقّق الشريف وقد يقال جنس الفصل مما لا يعقل إذ لو كان له جنس لكان مشتركا بين الماهية ونوع آخر تحقيقا لاشتراكه وجنسيته فإن كان تمام المشترك بين الماهية وذلك النوع كان جنسا للماهية وان كان بعضا من تمام المشترك بينهما كان فصلا لجنسها كما تقرر ولا شيء من الجنس واجزائه بداخل في الفصل والا لم يكن المجموع فصلا في الحقيقة بل الجزء الآخر وأيضا لو كان الجنس أو شيء من اجزائه داخلا في الفصل لزم اعتبار جزء واحد في الماهية مرتين وانه باطل قطعا وبذلك يظهر صحة ما ذكره من أن الجنس لا يكون جنسا بالنسبة إلى الفصل بلا شبهة انتهى واعلم أن هذا وأمثاله أمور واضحة جدّا فلا ينبغي المناقشة فيما يذكر في مثل هذا المقام وإذا نسبا اى الجنس والفصل إلى ما يضافان إليه اى النوع كان الجنس اعمّ مط من النوع والفصل مساو اى للنوع وأنت خبير بان هذا مختص بالفصل القريب