لم يكن الأخص تمام الذاتي المشترك فلم يكن جنسا أو مساواة ويكون كل منهما عرضيّا لما الآخر ذاتي له من الأنواع التي بإزاء الماهيّة والا لم يكونا أو أحدهما تمام الذاتي المشترك وبيان امتناع ذلك أنه لو كان لماهية واحدة جنسان في مرتبة واحدة لكان لكل واحد منهما فصل محصّل فيتحصّل به كل منهما نوعا على حدة وذلك ضروري بعد تصوّرات الأطراف على وجهها فيلزم ان يكونا ماهيتين لا ماهية واحدة ولعل للتصريح بمأخذ ذلك الامتناع والإشارة إلى ظهوره قيده بقوله لماهيّة واحدة مع ظهور كون المراد ذلك فلا تركيب عقلي الا منهما معا اى لا بدّ في كل مركب من الاجزاء العقلية من تحقق الجنس والفصل معا ولا يجوز ان يكون اجزاؤه منحصرة في احدى القبيلتين وذلك لأنه لما ثبت ان ما لا جنس له لا فصل له ثبت امتناع انحصار الاجزاء في الفصول ولما ثبت انه لا وجود لجنسين الا ويكون أحدهما جزء للآخر ثبت امتناع الانحصار في الأجناس وذلك لأنه لا بد في المركب من تحقق امرين لا يكون أحدهما جزء للآخر بالضرورة ويجب تناهيهما علل ذلك بلزوم التسلسل لكون الفصول عللا والأجناس معلولات وأورد عليه بأنه لا ترتب هناك لا بين الأجناس فقط ولا بين الفصول فقط حيث لا علية بين آحاد وكل واحد من القبيلتين ولا ترتب أيضا بين الأجناس والفصول إذ معنى الترتب الّذي دل البرهان على استحالته ان يكون كل واحد من السلسلة معلولا لسابقه وعلة للاحقه وليس الامر هاهنا كذلك إذ ليس شيء من الأجناس بعلة ولا شيء من الفصول بمعلول فقيل يمكن ان يراد بالتسلسل هاهنا ترتبا لأجناس بعضها مع بعض بناء على أن البعيد يجب كونه جزء القريب والجزء علة فيترتب من الأجناس سلسلة من العلل والمعلولات ولعدم جريان ذلك في الفصول إذ ليس الفصل العالي جزء للفصل السافل يتمسك فيها بوجوب كون الفصل التام في كل مرتبة من مراتب الأجناس واحدا فحيث كانت الأجناس متناهية كانت الفصول متناهية فاورد على الوجهين انه انما يتم شيء منهما لو كانت الاجزاء المحمولة متغايرة بحسب الوجود والا فلا علية ولا تقدم بحسب الخارج فالوجه في تعليل هذا الحكم التمسك بلزوم امتناع تعقل كنه المهيات مع كون الكلام في المهيات التي يمكن تعقلها بالكنه لا محالة كذا في الحواشى الشريفية وأقول كلام الشيخ في إلهيات الشفا صريح في ان كل ما له ترتب بالعموم والخصوص يمتنع عدم تناهيه حيث قال في تناهى الصور ان الصّورة التامة للشيء واحدة وان الكثرة يقع فيها على نحو الخصوص والعموم وان العموم والخصوص يقتضي الترتيب الطبيعي وما له ترتيب طبيعي قد علم تناهيه فليتدبّر وقد يكون منهما اى من الجنس والفصل عقلي وطبيعي ومنطقي كجنسيهما اى كما كان ما هو جنس لهما يعنى الكلى كذلك كما عرفت ويمكن ان يكون المراد كما قال الشارح القديم وفصّله المحقق الشريف ان مفهوم الكلى الّذي جنس لهما بل للخمسة يعرض له الكلية بالقياس إليها فهناك معروض هو مفهوم الكلى [ / مط / ] ويسمى كليا طبيعيّا وعارض هو مفهوم الكلى العارض لذلك المطلق بالنسبة إلى مفهومات الكليات الخمس ويسمى كليا منطقيا ومركب من العارض والمعروض ويسمى كليّا عقليا والفرق بينه وبين الأول هو ان مفهوم الكلى في هذا الاعتبار بمنزلة طبيعة من الطبائع