يشتركان في ان المعنى الأول يقال على الحاصل بعد لحوق الغير به الّا ان اللاحق يعطى قوام ذلك المعنى في الصورة الأولى ويسمى فصلا ولاحق به بعد التقوم في الصّورة الأخيرة فالكلى يسمى بالاعتبار الأول مادة وبالاعتبار الثاني جنسا وبالاعتبار الثالث نوعا مثاله الحيوان إذا اخذ بشرط ان لا يكون معه شيء وان اقترن به الناطق مثلا صار المجموع مركبا من الحيوان والناطق ولا يقال له انه حيوان كان مادّة وإذا اخذ لا بشرط ان يكون معه شيء بل من حيث يحتمل ان يكون انسانا أو فرسا وان تخصّص بالناطق مثلا يحصل انسانا ويقال إنه حيوان كان جنسا وإذا اخذ بشرط ان يكون مع الناطق متخصّصا ومتحصّلا به كان نوعا فالحيوان الأول جزء الانسان ويتقدمه تقدم الجزء في الوجودين والحيوان الثاني ليس بجزئه لان الجزء لا يحمل على الكل بل هو جزء من حدّه ولا يوجد من حيث هو كذلك الا في العقل ويتقدمه في العقل بالطبع لكنه في الخارج متأخر عنه لان الانسان ما لم يوجد لم يعقل له شيء يعمّه وغيره وشيء يخصّه ويصيّره هو هو بعينه والحيوان الثالث هو الانسان نفسه لأنه مأخوذ مع الناطق والأشياء التي ينضاف إليه بعد تحصّله لا يفيده اختلافا في الماهية بل ربما تجعله مختلفا بالعدد كالانسان الأبيض والانسان الأسود وكهذا الانسان وذاك الانسان فظهر الفرق بين الأشياء التي تدخل على معنى وتجعله أشياء مختلفة الحقائق وبين الأشياء التي تدخل عليه وتجعله متفقة الحقائق انتهى كلام شرح الإشارات فجزم المتأخرون بان هاهنا اصطلاحين وحكموا بأن قول المصنف وقد يؤخذ الماهية محذوفا عنها ما عداها وفي بعض النسخ جميع ما عداها بحيث لو انضم إليها شيء لكان زائدا ولا يكون مقولا على ذلك المجموع هو الماهية بشرط لا شيء خلط بين الاصطلاحين حيث لا ينطبق على المعنى الأول لان قوله محذوفا عنها ما عداها واف به ولا دخل فيه لما عداه ولا يمكن حمله على المعنى الثاني لمكان قوله ولا توجد الا في الأذهان فان الماهية بشرط لا شيء بالمعنى الثاني لا خلاف في امكان وجودها ذهنا وخارجا وقال شارح المقاصد واعلم أن الحكيم المحقق مع مبالغته في ان المأخوذ بشرط ان يكون وحده هو الجزء الموجود في الخارج وان المأخوذ لا بشرط شيء هو المحمول وليس بجزء أصلا وانما يقال له جزء الماهية بالمجاز لما انه يشبه الجزء من حيث إن اللفظ الدال عليه يقع جزء من حدّها أورد هذا الكلام في كتاب التجريد على وجه يشهد بأنه ليس من تصانيفه ونقل كلام المصنف إلى قوله وصادق على المجموع الحاصل منه وممّا انضاف إليه ثم قال وهذا خبط ظاهر وخلط لما ذكره في شرح الإشارات بما اشتهر بين المتأخرين وفيه شهادة صادقة بما رمى به التجريد من أنه ليس من تصانيفه مع جلالة قدره عن أن ينسب إلى غيره انتهى كلام شرح المقاصد وتبعه الشارح القوشجي في اسناد هذا الخبط والخلط إلى المصنف [ / ره / ] وقال المحقق الشريف بعد تقرير الاصطلاحين إذا عرفت ذلك تبيّن لك ان قوله محذوفا عنها جميع ما عداها قد تم به المعنى الأول واما قوله بحيث لو انضم إليها [ / اه / ] فهو معتبر في المعنى الثاني دون الأول ففي العبارة مساهلة لا يقال المعتبر في المعنى الثاني هو الانضمام حقيقة والمذكور هاهنا هو الانضمام فرضا لأنا نقول لا فايدة لفرض الانضمام وما يترتب عليه من أنه يحصل هناك مجموع لا تصادق بينه وبين اجزائه في المعنى الأول