انتهى ثم انّ سيّد المدققين قد تحاشى عن اسناد الخبط والخلط إلى المصنف وانكر تحقق الاصطلاحين وقال الظاهر أن ليس هناك اصطلاحان فان هذه الاعتبارات الثلاثة بمعنى واحد معتبرة في اجزاء الماهية وغيرها وحاصل كلامه في هذا المقام هو ان المراد انما هو الماهية المجرّدة لكن لا بحيث لا يقارنها شيء من اللواحق أصلا كما اعتبره القوم كذلك وسمّوها بالمعنى الأول إذ لا يظهر لاعتبارها كذلك فايدة بل بان يعتبر ان كل ما يقارفها فهو زائد عليها غير متحد معها فهذا هو معنى تجريد الماهية عن اللواحق وهي بهذا الاعتبار غير موجودة في الخارج إذ كل ما يوجد في الخارج فهو متحد مع ما يقارنها سواء كان ذاتيا لها أو عارضيّا لان المراد باللواحق هي المحمولات وهي متحدة مع موضوعها في الخارج لكون معنى الحمل ذلك فهذا هو مراد المصنف وكذا مراد الشيخ فيما نقل عنه من أن الماهية قد تؤخذ بشرط لا شيء بان يتصور معناها بشرط ان يكون ذلك المعنى وحده ويكون كل ما يقارنه زائدا عليه ولا يكون المعنى الأول مقولا على ذلك المجموع ولما أورد المحقق الدواني عليه ان الشيخ قد صرح بان الجسم بمعنى المادة جزء من وجود الانسان وسبب لوجوده وان المادة في المركبات الخارجية موجودة بوجود سابق على وجود المركبات واما في البسائط فإنما يتقدم عليه بحسب الوجود العقلي إذ لا مادة لها في الخارج فنفى وجود الماهية من حيث إنها مادة يخالف ما عليه الشيخ بل ما عليه الامر في نفسه فان المادة موجودة في الواقع أجاب بأنه لا يلزم من كون الماهية بشرط لا شيء جزء للماهية المأخوذة مع العوارض ان يكون جزء لها في الخارج لاحتمال ان يكون من اجزائها التحليلة العقلية كيف لا وقد أريد بالعوارض المحمولات وهي في الخارج ليست اجزاء لها فهذه طريقه في توجيه هذا المقام واما طريقة المحقق الدّوانى فهي ان تجريد الماهية امر نسبىّ يختلف بالقياس إلى الأمور فربما اعتبر تجريدها بالقياس إلى امر دون اخر وربما اعتبر بالقياس إلى جميع الأمور وهي بهذا الاعتبار لا يوجد في الخارج لأنها إذا اعتبرت محصّلة بحيث لا يقبل تحصّلا اخر أصلا حتى الهوية العينية فهي بهذا الاعتبار غير موجودة في الخارج إذ كل موجود لا بدّ له من تعيّن خاصّ وهو تحصّل زائد على الماهية المعتبرة بهذا الاعتبار وإذا اعتبرت محصّلة بالقياس إلى شيء آخر معين أو أشياء معيّنة كالجسم بشرط ان لا يدخل في قوامه النفس ولكن لا بشرط ان لا يتحصّل بالعوارض فيكون هو مأخوذا بشرط لا بالنسبة إلى النفس ولا بشرط بالنسبة إلى تلك العوارض فهو موجود ومحل للنفس فالذي نفى المصنف وجوده هو الماهية بشرط لا شيء [ / مط / ] وهو لا ينافي ما اثبته الشيخ من وجود الماهية بشرط لا شيء في الجملة فان قلت المعتبر في المادة امّا التجريد عن جميع ما عداه أو عن بعضه وعلى الأول لا تكون موجودة أصلا كما قررته فلا يصح كلام الشيخ وعلى الثاني تكون موجودة في الجملة فلا يصح كلام المصنف [ / ره / ] قلت المعتبر في مادة الشيء التجريد بالنسبة إليه فكل ما اعتبر مجردا بالنسبة إلى شيء فهو مادة بالنسبة إلى ذلك الشيء وذلك الشيء صورة له حتى أن النوع لو اعتبر محصّلا بالنسبة إلى التشخص اى بحيث لو انضم إليه التشخص كان امرا زائدا عليه لا محصّلا