اعراضا أو صورا أو مركبات أو نفوسا توجد مع المواد وان لم تكن حالة فيها وامكانات هذه الأشياء يكون قبل وجودها ويعبّر عنها بالقوة فيقال هذه الوجودات في موادها بالقوة وهي تختلف بالبعد والقرب وتزول عنها مع خروج الوجودات عن القوة إلى الفعل وانما يقع اسم الامكان عليها بالتشكيك واما امكان الموجودات الممكنة في أنفسها فهي أمور لازمة لماهياتها عند تجرّدها عن الوجود والعدم بالقياس إلى وجوداتها وكذلك الوجوب والامتناع الا ان الموصوف بالوجوب لا يمكن ان يكون فوق واحد والموصوف بالامتناع لا يمكن ان يوجد في الخارج والموصوف بالامكان مهيات كثيرة مختلفة هي موجودات العالم بأسرها وهذه الاختلافات أحوال للموضوعات في أنفسها قال فهذا ما أردت تحقيقه في هذا الموضع لتزول الاشكالات التي تورد هاهنا ثم تعرض لاعتراضات الامام فدفعها تفصيلا ومن جملتها أنه قال الشيء قبل وجوده نفى صرف فلا يصح الحكم عليه بالامكان فقال إنه خبط عظيم يقتضيه عدم التميز بين الاعتبارات العقلية والأمور الخارجية ومنها انه لو كان الامكان موجودا لكان واجبا أو ممكنا والأول محال لكونه وصفا لغيره والثاني يقتضي ان يكون للامكان امكان فأجاب عنه بان الامكان في نفسه اعتبار عقلي متعلق بشيء خارجي فمن حيث تعلقه بالشيء الخارجي ليس بموجود في الخارج هو امكان بل هو امكان وجود في الخارج ولتعلقه بذلك الشيء يدل على وجود ذلك الشيء في الخارج وهو موضوعه ومن حيث كونه قائما بالعقل موجود في الخارج وله امكان آخر يعتبره العقل وينقطع التسلسل بانقطاع الاعتبار ثم إن المصنف منع هذين الحكمين في هذا الكتاب على سبيل المعارضة فقال ولا يفتقر الحادث إلى المدة والمادة والا لزم التسلسل لكونهما حادثين أيضا لما يأتي من حدوث الأجسام فان المدّة والمادة لا يمكن تحققهما بدون الجسم اما المدة فلكونها مقدار للحركة المحتاجة إلى الجسم وامّا المادّة فلامتناع خلوّها عما يجعلها جسما اعني الصورة فلو احتاج كل حادث إلى المدة والمادة لزم التسلسل والتحقيق ان الحادث ان كان مسبوقا بعدم وهمى متقدّر صالح لفرض وقوع الحادث في اىّ جزء من الاجزاء الوهمية لهذا العدم المتقدر فلا محالة يحتاج إلى المادة والمدة لاحتياجه إلى أسباب معدة مؤدية إلى تخصيص وقت الحدوث وتعيينه وقبول ذلك العدم المتقدر لان يقال إن الحادث ممتنع أو ممكن في ذلك العدم وان كان مسبوقا بعدم مطلق غير متقدر فلا يحتاج إليهما لعدم الحاجة في تخصيص وقت الحدوث إلى تلك الأسباب المتوقفة على الزمان لتعيّنه بان لا وقت قبله وعدم التخلف التقديري القابل لان يقال إن الحادث في ذلك العدم ممكن أو ممتنع وسيأتي منّا بسط القول فيه في مبحث حدوث الأجسام إن شاء الله تعالى المسألة الأربعون في انّ ما ثبت قدمه امتنع عدمه على ما قال والقديم لا يجوز عليه العدم لوجوبه بالذات أو لاستناده إليه اما بغير واسطة أو بواسطة قديمة وعدم المعلول مستند إلى عدم علته فيؤدى إلى عدم الواجب بالذات وهو محال الفصل الثاني في الماهية ولواحقها من الوحدة والكثرة والكليّة والجزئية والذاتية ونظائرها وهذا الفصل يشتمل على مقدمة ومسائل عديدة اما المقدمة ففي اشتقاق لفظ الماهية وتعريفها وموضع اطلاقها والفرق بينها وبين الذات والحقيقة على ما قال وهي اى هذه