كما قال ولا قديم لا بالذات ولا بالزمان سوى اللّه تعالى وذلك لان ما سوى اللّه تعالى امّا واجب أو ممكن والممكن اما جوهر أو عرض والعرض اما قائم بالممكن أو بالواجب والجوهر اما عقل أو نفس أو جسم أو صورة أو مادة امّا انه لا واجب سوى اللّه تعالى فلما سيأتي في المقصد الثالث من نفى الشريك واما انه لا ممكن قديما فلما سيأتي في المقصد الثاني من حدوث الأجسام واعراضها ونفوسها المتعلقة بها وعدم ثبوت العقل واما انه لا عرض قديما قائما بذات اللّه تعالى فلما سيأتي في المقصد الثالث أيضا من كون صفاته تعالى عين ذاته تعالى وإلى جميع ما ذكرنا أشار المصنف رحمه اللّه تعالى بقوله لما سيأتي وهذا هو مذهب جمهور المتكلمين النافين للصفات الزائدة على ذاته تعالى وامّا الأشاعرة القائلون بزيادة الصفات فمنهم من التزم قدمها وخصّ الامتناع بالذوات القديمة ومنهم من لو يلتزم قائلا ان صفات اللّه تعالى ليست غيرها ولا عينها واما الحكماء فلا يجعلون قدم غيره تعالى ممتنعا الا بالذات لا بالزمان واما القائلون بثبوت المعدومات وبالأحوال من المتكلمين فلا يلزمهم قدم شيء مما سوى اللّه تعالى لان القديم ما لا اوّل لوجوده لا لثبوته هذا حال المنتحلين للاسلام واما غيرهم فقالت النصارى بالقدماء الثلاثة المشهورة والثنوية من المجوس بالقديمين هما النور والظلمة والحرمانيّون منهم بقدماء خمسة اثنان حيّان فاعلان هما الباري عز اسمه والنفس سواء كانت بشريّة أو سماوية وواحد منفعل غير حىّ هو الهيولى واثنان غير حيّين لا فاعلين ولا منفعلين هما الدّهر والخلاء واعلم أن مراد المصنف انه لا قديم ثابت ومحقق سوى اللّه تعالى لا انه ممتنع قدم ما سوى اللّه تعالى وذلك لما سيأتي من أنه لا دليل على امتناع وجود العقل بل هو في حيز الامكان فعلى تقدير ثبوته يكون قديما بالزمان حيث لا يجرى فيه دليل حدوث الأجسام لكونه مبنيا على الحركة والسكون الممتنع ثبوتهما للمجردات ولا دليل حدوث النفس الناطقة لابتنائه على الاتحاد في الحقيقة النوعية وغيره مما لا يجرى في العقول كما ستعرفه ولا دليل على الحدوث الزماني سوى ذلك وما يقال من أن العمدة في الحدوث الزماني لجميع ما سوى اللّه تعالى هو الاجماع ليس بشيء لأنهم بالحدوث يثبتون الصّانع والاجماع على تقدير ثبوته دليل شرعىّ متوقف على اثبات الصّانع تعالى نعم من قال منهم بان علة الافتقار الامكان لا الحدوث له ذلك لكن حينئذ تكون المسألة اى مسئلة الحدوث خارجة عن الأصول وستطلع على ما تقرر عليه رأينا في مسئلة الحدوث إن شاء الله تعالى المسألة التاسعة والثلاثون في عدم افتقار الحادث إلى مدّة ومادّة خلافا للحكماء وتقرير مذهبهم امّا في افتقار الحادث إلى المدة فهو ان كل حادث بعد ما لم يكن يكون بعديته مضافة إلى قبليّة قد زالت فله قبل لا يوجد مع البعد لا كقبلية الواحد على الاثنين وأمثالها التي يوجد القبل والبعد منها معا بل قبل نزول قبليته بعد تجدّد البعدية وليس هذه القبليّة بالذات نفس العدم لأنه كما كان قبل فقد يصح ان يكون بعد ولا نفس الفاعل لأنه يكون قبل ومع وبعد فاذن هناك شيء آخر متجدد متصرم غير قار الذات متصل في ذاته إذ من الجائز ان نفرض متحركا يقطع مسافة يكون حدوث هذا الحادث مع انقطاع