أو متأثرا وحمل شارح المقاصد على المؤثر القديم الموجب بالذات على ما يدعيه الفلاسفة وتبعه الشارح القوشجي وما ذكرناه اظهر ولا يمكن استناده إلى المختار هذا حكم على حدة وليس داخلا في حيز المعلّل فتدبر وانما لا يمكن استناد القديم الممكن إلى المؤثر المختار لان القصد والاختيار انما يتوجه إلى ما ليس بحاصل قال شارح المقاصد هذا متفق عليه بين الفلاسفة والمتكلمين والنزاع فيه مكابرة وانكر ما نقل في المواقف عليه عن الآمدي من أنه قال سبق الايجاد قصدا كسبق الايجاد ايجابا في جواز كونهما بالذات دون الزمان وفي جواز كون اثرهما قديما وحمل كلام المصنف في شرح الإشارات ان الفلاسفة لم يذهبوا إلى أن القديم يمنع ان يكون فعلا لفاعل مختار وإلى أن المبدأ الأول ليس بقادر مختار بل إلى أن قدرته واختياره لا يوجبان كثرة في ذاته وان فاعليته ليست كفاعلية المختارين من الحيوان ولا كفاعلية المجبورين من ذوى الطبائع الجسمانية وإلى أنه أزلي تام في الفاعلية وان العالم أزلي مستند إليه على أنه احتراز عن شناعة نفى القدرة والاختيار عن الصانع والا فكونه عندهم موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيار اشهر من أن يمنع وقال شارح المواقف ويؤيد كلام الآمدي ما نقله بعضهم من أن الحكماء متفقون على أنه تعالى فاعل مختار بمعنى ان شاء فعل وان شاء ترك وصدق الشرطية لا يقتضي وقوع مقدمها ولا عدم وقوعها فمقدم شرطية الفعل واقع دائما ومقدم شرطية الترك غير واقع دائما ويدفعه ما قد قيل من انا نعلم بالضرورة ان القصد إلى ايجاد الموجود محال فلا بد ان يكون القصد مقارنا لعدم الأثر فيكون اثر المختار حادثا قطعا وقد يقال إن المحال هو القصد إلى ايجاد الموجود بوجود قبل وبالجملة فالقصد إذا كان كافيا في وجود المقصود كان معه وإذا لم يكن كافيا فيه فقد تقدم عليه زمانا كقصدنا إلى افعالنا انتهى كلام شارح المواقف وأقول التحقيق ان استناد القديم الممكن إلى المختار بالاختيار الزائد على الذات محال لان الاختيار الزائد على الذات لا يمكن ان يتوجه الا إلى ايجاد ما هو معدوم حين الاختيار سواء كان الاختيار الزائد تامّا كاختيار الواجب عند المتكلمين أو ناقصا كاختيارنا وذلك ضروري بحيث لا يقبل النزاع والحكماء ينفون القصد عن الواجب لأنهم يجعلون القصد بالاختيار الزائد على الذات ويقولون إن القصد لا يمكن الّا إلى شيء هو راجح بالنظر إلى الفاعل فلو كان الواجب فاعلا بالقصد لزم ان يكون مستكملا بالغير لان الفاعل بالقصد طالب بقصده إلى الفعل لما هو أولى بالنظر إليه وهو محال في حقه تعالى ولا ينفون عنه تعالى الاختيار [ / مط / ] لأنهم مصرّحون بكونه تعالى فاعلا بالاختيار الّذي هو عين ذاته ويعبرون عنه بالرضاء لا بالقصد فيقولون انه تعالى فاعل بالرضاء ولا يقولون إنه فاعل بالقصد ويجعلون المختار أعم منهما كل ذلك مصرّح به في كتب الشيخ وهذا هو المراد من كلام شرح الإشارات الا ترى إلى قوله ان قدرته واختياره لا يوجبان كثرة في ذاته تعالى يعنى انهما عين ذاته تعالى كما يقوله المتكلمون وكلام المصنف [ / ره / ] هاهنا حيث منع استناد القديم الممكن إلى المختار مبنى على رأى المتكلمين وكلام الآمدي مبنى على مذهب الحكماء وان تسامح في اطلاق القصد عليه أو هو لم يوافقهم على ذلك الاصطلاح ومما ذكرنا ظهر حال المنع المشار إليه في كلام شارح المواقف فتدبر المسألة الثامنة والثلاثون في انّه لا قديم [ / مط / ] الّا الواجب الوجود الصانع للعالم وهو اللّه تعالى