منه والجواب ان الترجح مع الوجود لا قبله ولو سلم فقيام ترجح وجود الممكن أو عدمه بالمؤثر ضروري البطلان على أن كون الترجح وجوديا بمعنى كونه امرا محققا مفتقرا إلى ما يقوم به في الخارج ممنوع بل هو امر عقلي قائم بالمتصور من الممكن عند الحكم بحدوثه هذا واعلم أنه قد انكر جماعة من القدماء كذيمقراطيس وشيعته على ما حكاه الشيخ في الشفا حاجة الممكن إلى المؤثر وجعلوا كون العالم بالبخت والاتفاق وأنكروا ان يكون له صانع أصلا ورأوا انّ مبادى الكل ممكن اجرام صغار لا يتجزى لصغرها وصلابتها وانها غير متناهية بالعدد ومثبوتة في خلاء غير متناه وان جوهرها في طبائعها جوهر متشاكل وباشكالها تختلف وانها دائمة الحركة في الخلاء فيتفق ان يتصادم منها جملة فيجتمع على هيئة ويكوّن منه عالم وان في الوجود عوالم مثل هذا العالم غير متناهية بالعدد لكن مع ذلك يرون ان الأمور الجزئية مثل الحيوانات والنباتات كائنة لا بحسب الاتفاق وفرقة أخرى منهم كانباذقلس ومن جرى مجراه لم يقدموا على أن يجعلوا العالم بكلية كائنا بالاتفاق ولكنهم جعلوا الكائنات متكونة عن الاسطقسات بالاتفاق وبالجملة فهؤلاء بأجمعهم يجوّزون الحدوث بلا سبب والكون بلا علة ويتمسّكون في ذلك بأمثلة جزئية مثل ان من يحفر بئر الماء أو بناء فيعثر فيها على كنز لم يكن عالما بكونه فيها ولم يكن حافرا لأجله فعثوره على الكنز امر قد اتفق من غير أن يكون بسبب اقتضاه وكذا من يزلق عن شفير بئر فيقع فيها فوقوعه في البئر امر اتفاقي كائن بلا سبب وذلك لان الأسباب امّا إرادية أو طبيعيّة فان القسريّة أيضا ترجع إليهما وليس هناك فعل طبيعي يمكن ان يتأدى إلى العثور إلى الكنز مثلا والفعل الارادى الّذي هناك اعني الحفر لم يكن لأجله ليمكن ان يكون سببا له ويكون هو غاية مرتبة عليه والغاية الإرادية يجب ان يكون ما لأجله الفعل ويكون الفاعل قد قصده وكان تصوّره قد حرّك الفاعل وحمله على الفعل فهو كائن بلا سبب أصلا والشيخ قد دفع متمسّكهم ببيان ان الأسباب قد يكون بالذات وقد يكون بالعرض والعلة الغائية الذاتية هي التي يجب ان يكون لأجلها الفعل ويكون الفاعل قد تصوّرها وتصوّرها قد حملها على الفعل واما العلة الغائية التي هي العرضيّة فلا يجب ذلك فيها بل يجب ان يكون هناك غاية ذاتية أيضا ليكون الفعل قد تادّى إليها بالذات وإلى العرضية بالمعرض وكل ما يقال من الأمثلة الجزئية فهو كذلك لا محالة فان قيل ما ذهب إليه كثير من المتكلمين من أن اللّه تعالى خلق العالم في وقت دون ساير الأوقات وكذا ما ذهب إليه جمهور من الأشاعرة من أن ساير افعاله تعالى غير معللة بشيء مما يترجح به وجودها عن عدمها قول بترجح أحد طرفي الممكن من غير مرجح وهو بعينه قول بالحدوث بلا سبب والكون بلا علة أجيب بانا نسلم انه من ترجح الممكن بلا مرجح بل من ترجيح المختار واحد المتساويين من غير مرجح وامتناعه غير مسلم فضلا عن أن يكون ضروريّا فليتدبر ثم إن الامام الرازي ذكر لهم شبها يمكن ان يتمسكوا بها منها انه لو احتاج الممكن إلى المؤثر لوجب اتّصاف المؤثر بالمؤثرية وهو محال لكونها صفة محتاجة إلى موصوفها فهي من الممكنات فيحتاج إلى مؤثرية وأخرى هي أيضا كذلك وهكذا ويلزم التسلسل وأشار المصنف إلى الجواب عنه بقوله والمؤثرية اعتبار عقلي وليست بموجودة في الخارج ليحتاج إلى مؤثرية أخرى ولا يقدح ذلك في اتصاف المؤثر بها لما عرفت من أن انتفاء مبدأ المحمول لا يستلزم انتفاء لحمل ومنها ان تأثير المؤثر امّا حال وجود الأثر اى بشرطه وهو تحصيل الحاصل أو حال عدمه اى بشرطه وهو اجتماع النقيضين وأشار إلى