من المشّاءين كما مر ليس الا مذهب القوم الا ان المتأخرين لم يأخذوه على وجهه فردّوه عليهم فليثبت في جميع ما حققناه تحقيق عرشي الاختلاف بين وجود ووجود انما يمكن على وجهين أحدهما ان يكون وجود قائما بذاته لا بماهية ووجود اخر قائما بمهيته وثانيهما ان يكون وجود قائما بماهية ووجود آخر قائما بماهية أخرى فيكون الوجودان مختلفين اختلاف الماهيتين ولا يمكن تحقق الاختلاف في الوجود القائم بذاته لا بمهيته بان يكون الوجود ان كل منهما قائما بذاته من دون ماهية لان المغايرة في الوجود تابع للمغايرة في ذي الوجود وذو الوجود في الوجود القائم بذاته انما هو نفس الوجود والمغايرة اعتبارية محضة كما عرفت فمغايرة ذي الوجودين هاهنا فرع على مغايرة الوجودين فلو كان مغايرة الوجودين تبعا لمغايرة ذي الوجودين لزم الدور وأيضا المغايرة بين الشيئين امّا بالمادة أو الموضوع أو بتمام الماهية أو ببعض الماهية إذ المغايرة بالعوارض فرع على المغايرة بأحد هذه الوجوه الأربعة فحيث لا ماهية ولا مادة ولا موضوع لا يتصوّر المغايرة والاختلاف أصلا وهذا معنى قولهم لا ميز ولا اختلاف في صرف الشيء ومحضه فليتحفظ بهذا التحقيق فان بذلك تندفع الشبهة المشهورة المنسوبة إلى ابن كمونة كما سيأتي إن شاء الله تعالى إشارة عرفانية اعلم انّ ما نقلنا من بعضهم سابقا في توجيه كلام الصّوفية في وحدة الوجود مما يناسب مذهب الحكماء على ما حققنا من تحقق الحقائق المختلفة للوجود فإنه إذا كان للوجود حقايق مختلفة متحققة يمكن ان يتفطن بكون تلك الحقائق غير مختلفة بتمام الحقيقة بل بالشدة والضعف فيكون الوجود حقيقة واحدة متفاوتة في المظاهر التي هي المهيات بحسب الشدة والضعف والكمال والنقص ولما كانت الوجودات المتفاوتة قائمة بالماهيات متعينة بتعيناتها لم يلزم ان يكون اختلافها في نفس حقيقة الوجود ليلزم التشكيك في الذاتي بل في تعيناتها التابعة للماهيات المختلفة وهذا في الحقيقة اختلاف في ظهور آثار الوجود قلة وكثرة بل لما كان اختلاف الوجودات كما عرفت تبعا لاختلاف المهيات فمع قطع النظر عن المهيات لا اختلاف في حقيقة الوجود من حيث هي أصلا فيكون الفرق بين هذا المذهب ومذهب الحكماء انهم يخصّون الواجبيّة بمرتبة واحدة هي تلك الحقيقة بشرط ان لا يتعين بشيء من الماهيّات والصوفية تجعلون الواجبيّة لتلك الحقيقة لا بشرط ان يتعيّن بشيء من المهيات فيكون كل حقيقة وجودية واجبة إذا اعتبرت من حيث هي هي مقطوعة النظر عن التعين وممكنة باعتبار اخذها بشرط التعين فتكون الممكنات في الحقيقة هي التعينات والواجب هو الحقيقة المطلقة فلا يلزم تعدد وتكثر فيما هو واجب ولا كون شيء من الممكنات فردا للواجب ولا حاجة إلى أن يقال إن تلك الحقيقة غير متعينة في حد ذاتها كالكلى الطبيعي أو انّها متعينة بتعيّن لا ينافي شيئا من التعينات كما ارتكبوه ليرد عليه ما أشرنا إليه سابقا بل هي متعينة بنفس ذاتها وهذا التعين ينافي جميع التعينات حيث يمتنع ان يؤثر فيها بشيء من التعينات ويقارنها مقارنة تأثير كمقارنة العوارض المشخّصة للماهيات وانما المقارنة التي للتعينات معها هي مقارنة تأثر وانفعال منها كمقارنة المعلول للعلة ولا إلى أن يقال إن ذلك طور وراء طور العقل الا ان يراد العقول لعامية الرسمية فيكون أكثر المسائل العقلية كذلك وهذا التوجيه انما هو على مطابقة ظاهر قولهم من أن الوجود مع كونه عين الواجب وغير قابل للتجزى والانقسام قد انبسط على هياكل