على مرتبة الوجود تقدما بالطبع بل بالماهية أيضا وذلك بناء على المشهور من جعل الماهية والتعبير بالفعلية والتقرر انما هو لضيق العبارة فلا يرد ان المراد من الوجود ليس سوى تقرر الماهية وفعليتها فلا تغفل وليعلم ان لاجزاء الماهية على هذا يكون نوعان من التقدم بالطبع وبالماهية فلا ينافي عدّهم تقدم الواحد على الاثنين من أمثلة التقدم بالطبع ثم إن التقدم بالماهية أيضا داخل في التقدم بالذات بالمعنى الأعم وهو الّذي يكون لعلاقة ذاتية فيكون على ثلاثة أقسام التقدم بالعلية والتقدم بالطبع والتقدم بالماهية وملاك التقدم في هذه الثلاثة هو الوجود وعارضه الّذي هو الوجوب ومعروضه الّذي هو نفس الماهية ولما كانت هذه مفهومات متغايرة ومراتب مرتّبة بحسب الاعتبار في نفس الامر فإذا جعل كل واحد منها ما فيه التقدم حصلت أنواع ثلاثة من التقدم لا محالة ثم ما قاله المصنف في نقد التنزيل من أن الجنس مقدم على نوعه لا لكونه جزءا له ليكون تقدمه عليه تقدما بالطبع إذ هو من حيث إنه جزء لا يحمل على كله فلا يكون جنسا والجنس يجب ان يحمل على نوعه ولا لكونه علة تامة له وهو ظاهر ولا لكون كل منهما في زمان ولا في مرتبة عقلية أو حسية إذ جنس الشيء لا يجب ان يكون فوقه جنس ولا لكونه اشرف من نوعه فهو لكونه عاما ممكنا ان يوجد ويعقل وان لم يوجد ولم يعقل النوع المعين فتقدم العام على الخاص نوع آخر من التقدم سوى الخمسة المشهورة فالظاهر أن مراده هو التقدم بالماهية وهو وان كان حاصلا للجزء أيضا الا انه أراد اثباته حيث لا يمكن تحقق نوع آخر من التقدم فتدبر وما يقال إن التقدم بالماهية اسم للتقدم بالطبع إذا اطلق في جزء الماهية لان المتقدم هاهنا متقدم محتاج إليه باعتبار الذات والحقيقة دون مجرد الوجود فان ذات الاثنين لا تتم ولا يعقل بدون الواحد ليس بشيء لان هذا التعليل صريح في ان الملاك هاهنا هو تقوم الذات وتقررها دون وجودها فكيف يكون هذا القسم داخلا في المتقدم بالطبع الّذي ليس الملاك فيه سوى الوجود فان قلت قد ظن بعض الأعاظم ان هاهنا قسما سابعا سمّاه التقدم الدهري والسرمدي وهو التقدم بحسب وجوب الوجود في متن الواقع بخلاف التقدم بالعلية فإنه التقدم بحسب وجوب الوجود في المرتبة العقلية فالمتقدم بحسب تقدم الدهري له الوجوب في متن الواقع وليس هذا الوجوب للمتأخر بحسبه وليس بحاصل للمتأخر بحسبه الا وهو حاصل للمتقدم كما أن المتقدم بالعلية له الوجوب بحسب المرتبة العقلية وليس هذا الوجوب للمتأخر وليس بحاصل للمتأخر الا وهو حاصل للمتقدم فما ظنك فيه قلت يمكن فيه ان يقال إن ليس ذلك سوى التقدم بالعلية فان معنى كون التقدم بالعلية بحسب وجوب الوجود في المرتبة العقلية ليس ان المتقدم والمتأخر أو وجوبهما ليس الا في العقل بل معناه كون الحكم بهذا التقدم انما هو للعقل فقط بخلاف ساير التقدمات سواء كان المتقدم والمتأخر بما هما متقدم ومتأخر من شأنهما الوجود في العقل كما في العلة والمعلول الممكنين المدركين بالكنه من جهتي العلية والمعلولية كحركتى اليد والمفتاح أو لا كما في الواجب بالقياس إلى العقل الأول مثلا فان العقل الأول وان جاز كونه مدركا بالكنه ومن جهة كونه معلولا لكن الواجب ليس بمدرك بالكنه ومن جهة كونه علة فالحاكم بالتقدم في المثالين انما هو العقل بحسب الخارج لا بحسب الذهن بمعنى ان العقل يحكم بان حركة اليد متقدمة بحسب الخارج على حركة المفتاح لا بحسب الذهن وكذا في الواجب بالقياس إلى العقل الأول فما تمسّك به في نفى التقدم العلى للواجب ليثبت له التقدم الدهري من أن الواجب ليس له مرتبة