عقلية لامتناع حصوله في شيء من المدارك والتقدم بالعلية انما هو بحسب المرتبة العقلية منظور فيه فليتدبر وتتحفظ الإضافة بين المتضايفين في أنواعه لما ذكر ان السبق مقول بالتشكيك على أنواعه أراد ان يذكر ان التأخر أيضا مقول بالتشكيك بين أنواعه بنفس التشكيك الحاصل بين أنواع السبق يعنى ان النسبة بين النوعين من أنواع السبق محفوظة بين النوعين من أنواع التأخر اللذين هما متضايفان لذينك النوعين من أنواع السبق مثلا إذا كان السبق الرتبى أولى على ما ذكرنا بالسبق من السبق الشرفي كان التأخر الرتبى أيضا أولى بالتأخر من التأخّر الشرفي وهكذا في ساير اقسام السبق فقوله بين المتضايفين متعلق بقوله وتتحفظ وقوله في أنواعه متعلق بالإضافة اى الإضافة الحاصلة في أنواع السبق اى بين نوعين من أنواعه وحيث وجد التفاوت اى في مقولية السبق على اقسامه امتنع جنسيته اى جنسية السبق لتلك الاقسام بناء على ما تقرر من نفى التشكيك في الذاتيات والتقدم دائما لعارض زماني أو مكاني أو غيرهما هذا الكلام ناظر إلى ما ذكرناه انه مدلول كلام الشيخ الرئيس من أن جميع ما يطلق فيه التقدم ينبغي ان يعتبر فيه اما مبدأ محدود أو المجعول كالمبدإ المحدود فما يعتبر فيه ذلك لعارض زماني أو مكاني لان كلا من الزمان والمكان هو الّذي يمكن ان يكون ذا مبدأ محدود ونهاية معينة بالحقيقة وما يعتبر فيه كالمبدإ المحدود انما يعتبر فيه ذلك لعارض غير زماني أو مكاني هو المعنى المجعول كالمبدإ المحدود وحينئذ يكون ذلك الحكم مطردا في الأقسام الخمسة للسبق على رأى الحكماء دون القسم السادس الّذي اعتبره المتكلّمون حيث جعلوا السبق فيه لذات السابق لا باعتبار امر عارض ولما فرغ من أبحاث السبق واقسامه عاد إلى أبحاث القدم والحدوث فقال والقدم والحدوث الحقيقيان اى لا الاضافيان لا يعتبر فيهما الزمان اى لا يجب ان يكون كل حادث حادثا في زمان وكل قديم قديما في زمان والا تسلسل لان الزمان اما حادث أو قديم إذ لا خلو عنهما لكونهما ايجابا أو سلبا فيكون هو أيضا على التقديرين في زمان وهكذا فيلزم التسلسل والغرض منه ان لا يلزم من فرض حدوث الزمان قدمه على ما توهمته جماعة والحدوث الذاتي متحقق قد عرفت ان معنى الحدوث الذاتي على مصطلح المتأخرين هو مسبوقية الوجود بالغير وما فسره به الامام الرازي وغيره من احتياج الشيء في وجوده إلى غيره فراجع إليه إذ الحدوث باي معنى كان يعتبر في مفهومه المسبوقية فلا يكون نفس الاحتياج المذكور حدوثا بل ما يلزمه من كون الشيء في وجوده مسبوقا بغيره فتحقق الحدوث الذاتي بهذا المعنى ظاهر مكشوف إذ لا شبهة في حاجة الممكن الموجود إلى علة وهذا هو مراد المصنف ولهذا لم يشر إلى بيانه واما الحدوث الذاتي على مصطلح القدماء اعني المسبوقية بالعدم الذاتي فيمكن بيانه اعني بيان سبق العدم الذاتي للممكن على وجوده بنوعين من السبق أحدهما السبق بالطبع لان وجود الممكن عن الغير يتوقف على عدمه الذاتي إذ لولا عدمه الذاتي لكان واجبا أو ممتنعا فلا يمكن ان يوجد بالغير وما قيل من أنه لو تقدم العدم على الوجود بالطبع لزم ان لا يتحقق العلة التامة البسيطة وهو خلاف مذهبهم كما مر فجوابه ان العدم الذاتي كالامكان وساير الاعتبارات اللازمة له مأخوذة في جانب المعلول فلا يقدح شيء من ذلك في بساطة العلة وهذا ما وعدناك سابقا وثانيهما التقدم بالماهية الّذي قد حققناه انه قسم ثالث من اقسام التقدم بالذات وهو الّذي قال الشيخ في بيانه ان للمعلول في نفسه ان يكون ليس وله عن علته ان يكون ليس اى موجودا والّذي يكون للشيء