على هذه فلو أجيب بان تلك كانت أمس وهذه كانت اليوم وأمس متقدم على اليوم لم يصحّ ان يقال لما ذا قلت بتقدم عليه ونوقش معه بان انقطاع السؤال عند قولنا تلك كانت أمس وهذه كانت اليوم انما هو لأجل ان التقدم معتبر في مفهوم لفظة أمس وكذا التأخر في مفهوم لفظة اليوم وأيضا انقطاع السؤال يدل على عدم الواسطة في الاثبات لا في الثبوت وأجيب عن الأول بان أمس إشارة إلى قطعة معينة من الزمان وكذا اليوم وعن الثاني بان عدم صحة السؤال بلم يدل على عدم الواسطة في الثبوت أيضا فان ظهور الواسطة لا يحيل السؤال عنها بلم فتأمل الرابع السبق بالرتبة ويقال له التقدم بالمكان أيضا كتقدم الامام على المأموم وتقدم من يلي الصدر على من يليه وذلك تكون بين أشياء مرتبة بالقياس إلى مبدأ محدود اما بحسب الحس كما ذكرنا واما بحسب العقل كما في تقدم النوع العالي على المتوسط وهذا معنى قوله الحسية أو العقلية الخامس السبق بالشرف وهو كتقدم الفاضل والرئيس على المفضول والمرءوس في اختيار امر مثلا هذا تقرير اقسام السبق على مذهب الحكماء والمتكلمون وافقوهم في مفهوم السبق بالعلية وبالطبع وبالرتبة وبالشرف وخالفوهم في مفهوم السبق بالزمان فإنهم اعتبروا في مفهوم السبق الزماني ان يكون الزمان خارجا عن السابق والمسبوق فهم يخصونه بالزمانيات ويجعلون الواقع بين اجزاء الزمان قسما سادسا من السبق ويسمّونه سبقا بالذات ولا يحصرونه في اجزاء الزمان بل يجعلون سبق عدم لحادث كالزمان على وجوده من هذا القبيل لكونه غير مجامع للوجود عندهم فهم يجعلون السبق السابق الغير المجامع مع المسبوق على قسمين قسم يعرضه بسبب الزمان ويسمّونه السبق الزماني وقسم يعرضه لذاته ويسمونه سبقا بالذات كسبق اجزاء الزمان بعضها على بعض قالوا سبق بعضها على بعض ليس بالعلية لأنه يوجب الاجتماع في الوجود وهو ينافيه ولا بالطبع ولا بالرتبة ولا بالشرف لان شيئا منها لا ينافي الاجتماع في الوجود وهو ينافيه لا يقال سبق العلة المعدّة سبق بالطبع مع أنه لا يجوز اجتماعها مع المعلول لأنا نقول العلّة المعدّة ما لوجوده وعدمه كليهما مدخل في وجود المعلول فلكل منهما سبق بالطبع عليه وسبق العدم يجامعه لا محالة وما لا يجامعه هو سبق الوجود وانما لزم ذلك بالعرض من حيث إن لعدمه الطارئ أيضا مدخل في وجود المعلول والا فهو من حيث هو سابق بالطبع لا ينافي الاجتماع معه على أنه غاية ما في الباب ان يكون لوجود العلة المعدّة سبقان بالطبع وبالزمان فممنوع حيث السبق بالطبع لا ينافي الاجتماع ومن حيث السبق بالزمان ينافيه ولا فساد فيه ولا بالزمان والا لزم ان يكون للزمان زمان فهو قسم سادس والجواب انه انما لزم ان يكون للزمان زمان لو لزم ان يكون هذا السبق بزمان زائد على السابق والمسبوق كما اعتبرتموه وليس بلازم لجواز ان يكون السابق والمسبوق بهذا السبق نفس الزمان ويكون عروض السابقيّة والمسبوقية لهما لذاتيهما وبكون عروضهما لغير اجزاء الزمان بسبب اجزاء الزمان ولا استحالة فيه أصلا كما عرفت وإذا علم اقسام السبق علم اقسام التأخر أيضا لأنه مضايفه واما اقسام المعية فلا خفاء في معية الرتبية لمفهومين متساويين وكمتحاذيين ولا في المعية بالطبع كعلتين ناقصتين لمعلول واحد وكمعلولين مشروطين بشرط واحد ولا بالعلية كعلتين مستقلين لمعلول واحد نوعي أو كمعلومين لعلة واحد [ / مط / ] عند المتكلمين ومن جهتين عند الحكماء على اشكال فيه ولا في المعية الزمانية عند المتكلمين كحوادث مجتمعة في زمان واحد