وكذا في الزمانية الغير الحقيقية عند الحكماء وامّا في الحقيقية عندهم وفي الذاتية عند المتكلمين فلا يتصور في اجزاء الزمان وامّا في غير اجزاء الزمان فلا برهان نفيا واثباتا والحصر في الأقسام الخمسة عند الحكماء والستة عند المتكلمين استقرائي لا عقلي مردّد بين النفي والاثبات فيمكن الزيادة عليها لو وجد قسم آخر كما سيأتي نعم ربما قيل في وجه الضبط على مذهب الحكماء المتقدم اما ان يجامع المتأخر في الوجود أو لا الثاني هو التقدم بالزمان والاوّل اما ان يكون بينهما ترتب وهو التقدم بالرتبة أو لا وهو اما ان لا يكون بينهما احتياج وهو التقدّم بالشرف أو يكون فامّا ان يكون محتاجا إليه علة تامة وهو التقدم بالعلية أو لا وهو التقدم بالطبع وما قيل عليه من أنه يلزم على هذا ان يكون تقدم العلة المعدّة على معلولها تقدما بالزمان لا بالطبع فمدفوع بما قد عرفت وان شئت قلت المتقدم ان احتاج إليه المتأخر فإن كان علة تامة له فهو بالعلية والّا فبالطبع وان لم يحتج فإن لم يمكن اجتماعهما في الوجود فبالزمان وان أمكن فان اعتبر بينهما ترتب فبالرتبة والّا فبالشرف ومقولية بالتشكيك قد يظن أن السبق لفظ مشترك بين هذه المعاني والتحقيق انه مشترك معنوي لكنه مقول بالتشكيك قال الشيخ في اوّل رابعة إلهيات الشفا ان التقدم والتأخر وان كان مقولا على وجوه كثيرة فإنها تكاد تجتمع على سبيل التشكيك في شيء واحد وهو ان يكون للمتقدم من حيث هو متقدم شيء ليس للمتأخر ولا يكون للمتأخر الا وهو موجود للمتقدم انتهى فهذا معنى واحد مشترك بين جميع الاقسام وهو الّذي يسمونه ملاك التقدم وما فيه التقدم ثم قال والمشهور عند الجمهور وهو التقدم في المكان والزمان وكان التقدم والقبل في الأشياء لها ترتيب كما هو في المكان فالذي هو أقرب من مبدأ محدود يكون له ان يلي ذلك المبدأ حيث ليس يليه ما بعده والّذي بعده يلي ذلك المبدأ وقد وليه هو وفي الزمان كذلك أيضا بالنسبة إلى الآن الحاضر أو آن يفرض مبدأ وان كان مختلفا في الماضي والمستقبل ثم نقل اسم القبل من ذلك إلى كل ما هو أقرب من مبدأ محدود وقد يكون هذا التقدم الرتبى في أمور بالطبع كما أن الجسم قبل الحيوان بالقياس إلى الجوهر بعد وضع الجوهر مبدأ ثم إذ جعل المبدأ الشخصي اختلف وكذلك الأقرب من المتحرك الأول كالصبي يكون قبل الرجل وقد يكون في أمور لا من الطبع بل اما بصناعة كنغم الموسيقى فإنك ان اخذت من الحدة كان المتقدم غير الّذي يكون إذا اخذت من الثقل واما ببخت واتفاق كيف كان لم نقل إلى الأشياء الاخر فجعل الفائق والفاضل والسابق أيضا ولو في غير الفضل متقدما فجعل نفس المعنى كالمبدإ المحدود فما كان له منه ما ليس للآخر واما الاخر فليس له الّا ما لذلك جعل متقدما فان السابق في باب ما له ما ليس للتالي وما للتالي منه فهو للسابق وزيادة ومن هذا القبيل ما جعلوا المخدوم والرئيس قبل فان الاختيار يقع للرئيس وليس للمرءوس وانما يقع للمرءوس حين يقع للرئيس فيتحرك باختيار الرئيس ثم نقلوا إلى ما يكون هذا الاعتبار له بالقياس إلى الوجود فجعلوا الشيء الّذي يكون له الوجود أولا وان لم يكن للتالي والتالي لا يكون له الا وقد كان للأول وجودا متقدما على الاخر مثل الواحد فإنه ليس من شرط الوجود للواحد ان يكون الكثرة موجودة ومن شرط الوجود للكثرة ان يكون الواحد موجودا وليس في هذا ان الواحد يفيد الوجود للكثرة أو لا يفيد بل إنه يحتاج إليه حتى يفاد للكثرة وجود بالتركيب منه ثم نقل بعد ذلك إلى حصول الوجود من جهة أخرى فإنه إذا كان شيئان وليس وجود أحدهما من الاخر بل وجود له من نفسه أو من شيء ثالث لكن وجود الثاني من هذا الأول فله من الأول وجوب الوجود الّذي ليس لذاته من ذاته