إلى بعض أولى من عكسه فلا يتصور بينهما تقدم بالعلية ولا بالذات وهي في أنفسها متساوية في الشرف فلا تقدم بحسبه ولا بحسب الرتبة لان التقدم الرتبى يتبدل بالاعتبار وتقدم الأمس على اليوم لازم لا يتبدل ( فهو بالزمان لانحصاره عندكم ) أيها الحكماء في خمسة فإذا انتفى أربعة منها تعين الخامس ( فيكون للزمان زمان ) لان معنى التقدم الزماني أن المتقدم في زمان سابق والمتأخر في زمان لاحق فيكون الأمس في زمان متقدم واليوم في زمان متأخر عنه ( والكلام في ذلك الزمان ) وتقدم بعض أجزائه على بعض ( ويلزم التسلسل ) في الأزمنة الموجودة معا أي يلزم أن يكون هناك أزمنة غير متناهية منطبق بعضها على بعض ( وأنه محال ) في نفسه بالضرورة ( ومع ذلك ) أي ومع

--> التساوي فيها لا ينافي كون السابق معدا للاحق كما في كون احدى الدورات معدة للأخرى وعدم الأولوية باعتبار أمر عارض ممنوع على أنه لا يلزم في تقدم الشرف ان يكون المتقدم ذاته منشأ للشرف كما في العالم والجاهل بل جاز ان يكون باعتبار أمر عارض فكونها متساوية في الحقيقة لا يستلزم عدم تقدم بعضها على بعض بحسب الشرف وأما ادعاء التساوي بحسبه أيضا فقد لا يسلم لجواز ان يدعي شرف الأمس من اليوم لقربه من زمن الرسول عليه السلام مثلا [ قوله والكلام في ذلك الزمان ] فان قلت المدعي هو السلب الكلي أعنى عدم وجود فرد من الزمان والدليل انما يفيد رفع الايجاب الكلى لجواز عدمية الزمان الثاني قلت يكفي في الاستدلال خصوصا الالزامي انه لا قائل بالفصل [ قوله منطبق بعضها على بعض ] معنى الانطباق هو الظرفية والمظروفية [ قوله ومع ذلك يستلزم محالا آخر ] قيل فيه نظر لان التسلسل محال ولا استحالة في استلزام