الخلف ( وهذا ) الجواب الذي هو محصل ما ذكره الفاضل الطوسي ( انما يتم لو بين ان وقوع الحركة في جزء من ذلك الزمان ) الّذي فرضنا انه تقتضيه ماهية الحركة ( ممكن ) اما بحسب نفس الامر ( وانى له ) بيان امكان وقوعها فيه ( الا بحسب التوهم ) إذ يصح أن يتوهم وقوع الحركة في ذلك الجزء وأما بحسب نفس الامر فكلا لجواز أن يقال الزمان الّذي تقتضيه الحركة قد لا يقبل القسمة بالفعل بل بالتوهم فكيف تقع الحركة المحققة في جزء

--> واقعة في آن فلا يتم الدليل كما حققته في عنوان البحث [ قوله بل بالتوهم ] فان قلت كلامه مبنى على أن القسمة الوهمية تستلزم جواز القسمة الفعلية والجائز ما لا يلزم من فرض وقوعه محال والمحال هاهنا لازم فلا تقتضى الحركة زمانا قلت مراد المصنف منع ذلك الاستلزام فلا بد من اثباته وهاهنا بحث آخر وهو أن متحركا بطيئا كفلك الثوابت مثلا إذا تحرك في زمان