بينه وبين الله تعالى . والنبي عليه السلام ومن بعده كما كانوا يحكمون بايمان من تكلم بكلمة « 1 » الشهادة ، كانوا يحكمون بكفر المنافق ، فدل على أنه لا يكفى في الايمان فعل اللسان . وأيضا : الاجماع منعقد على ايمان من صدق بقلبه ، وقصد الاقرار باللسان ، ومنعه منه مانع ، من خرس ونحوه . فظهر أن ليست حقيقة الايمان مجرد كلمتي الشهادة - على ما زعمت الكرامية - ولما كان مذهب جمهور المتكلمين والمحدثين والفقهاء ، أن « 2 » الايمان تصديق بالجنان ، واقرار باللسان ، وعمل بالأركان . أشار « 3 » إلى نفى ذلك بقوله : ( فأما الأعمال ) أي الطاعات ( فهي تتزايد في نفسها ( والايمان لا يزيد ولا ينقص ) فههنا مقامان : الأول : ان الأعمال غير داخلة في الايمان ، لما مر من أن حقيقة الايمان هو التصديق ، ولأنه قد ورد في الكتاب والسنة عطف الأعمال على الايمان كقوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ » « 4 » مع « 5 » القطع بأن العطف يقتضي المغايرة ، وعدم دخول المعطوف في المعطوف عليه . وورد أيضا جعل الايمان شرط صحة الأعمال . كما في قوله تعالى : « وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ » « 6 » مع القطع بأن المشروط لا يدخل في الشرط ، لامتناع اشتراط الشيء بنفسه . وورد أيضا اثبات الايمان لمن ترك بعض الأعمال ، كما في قوله تعالى : « وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا » « 7 » على ما مر ، مع القطع بأنه لا يتحقق الشيء بدون ركنه ، ولا يخفى أن هذه الوجوه انما تقوم حجة على من يجعل الطاعات ركنا من حقيقة الايمان ، بحيث أن تاركها لا يكون مؤمنا . كما هو رأى المعتزلة ، لا على مذهب من ذهب إلى أنها ركن من الايمان الكامل ، بحيث لا يخرج عنه « 8 » تاركها عن حقيقة الايمان ، كما هو مذهب الشافعي . وقد سبق تمسكات المعتزلة بأجوبتها فيما سبق .

--> ( 1 ) بكلمة : ط . ( 2 ) على أن : ط . ( 3 ) كما أشار : ط . ( 4 ) الكهف 30 ( 5 ) إلى غير ذلك مع المقطع : خ . ( 6 ) النساء 124 ( 7 ) الحجرات 9 ( 8 ) عنه : خ .