لا يصح التعلق بظاهرها ، إذ لا شيئين إلا وهما متساويان في بعض الوجوه . وبهذه الطريقة منع قاضي القضاة الشافعية من التعلق بظاهر قوله : لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ [ الحشر : 20 ] على أن الزّمن لا يقتل بالكفار . قال : لأن الآية واردة في نفس التساوي بينهما . لا ندري ما المراد بذلك ، ولأي وجه نفي ذلك ؟ ولعله أراد عدم التساوي من جهة الفوز ، وعلى هذا قال : أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفائِزُونَ [ الحشر : 20 ] ، كذلك في هذا الموضع . ثم نقول : إن المراد أن خلق أحدنا لا يشبه خلق اللّه تعالى ، فإن خلقه جلّ وعزّ يشتمل على الأجسام والأعراض ، وليس كذلك خلقنا فإنا لا نقدر إلا على هذه التصرفات التي هي القيام والقعود وما جرى مجراهما . والقوم يتمسكون بآيات من القرآن ويستدلون بها على أن أفعال العباد موجودة من جهة اللّه تعالى . والجواب عنها من طريق الجملة أن نقول : لا يمنكم الاستدلال بالسمع على هذه المسألة ، لأن صحة السمع تنبني على كونه تعالى عدلا حكيما لا يظهر المعجز على الكذابين ، وأنتم قد جوزتم ذلك على اللّه تعالى فكيف تقع لكم الثقة بكلامه ؟ وهلا جوزتم أن يكون كذبا ؟ وأيضا ، فإن إثبات المحدث في الغائب ينبني على إثبات المحدث في الشاهد والقوم قد منعوا من ذلك ، فكيف يمكنهم الاستدلال بكلام من لم يعلموه بعد ؟ فهذه طريقة القوم والجواب عن ذلك على وجه الجملة . ثم إنا نذكرها آية فآية ، ونتكلم عليها . أَ تَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ * وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ فمن جملة ما يتمسكون به قوله تعالى : قالَ أَ تَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ ( 95 ) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ ( 96 ) [ الصافات : 95 ، 96 ] . والجواب عن ذلك ، أنا لو استدللنا بهذه الآية على مذهبنا لكنا أسعد حالا منكم ، لأن القديم تعالى أضاف إليهم العبادة والنحت ، فقال : أتعبدون ما تنحتون ؟