صدقه . وقد عرفت أنّ العبد مسؤول أمام المولى فيما أمر ونهى ، إذ عندئذٍ يصدق أنّه مطيع لمولاه ، غير متمرد ولا خارج زي الرقية ، وليس مسئولًا عمّا ظن واحتمل كما مرّ . 3 . قبح العقاب بلا بيان عقلائي لا عقلي وربّما يتصوّر انّ قبح العقاب بلا بيان ، أمر عقلائي أمضاه الشارع ، وليس له من حكم العقل رصيد . يلاحظ عليه : أنّه لو صحّ ما ذكر - وأغمضنا عمّا قلناه من قضاء العقل الفطري به بشهادة كونه عالمياً - لانقلبت البراءة العقلية عندئذٍ إلى البراءة الشرعية وهو خلف ، لأنّ بناء العقلاء لا يحتجّ به إلّا إذا أمضاه الشارع ، وبعد الإمضاء يصير أصلًا شرعياً ، لا عقلياً مع أنّ القائل يرى البراءة العقلية ، غير البراءة الشرعية . حقّ الطاعة للمولى لا شكّ انّ للمولى ، حقّ الطاعة على عبده ولكنّه يتحدّد - بقضاء العقل الفطري - بما إذا تمّت الحجّة عليه من جانب المولى ببيان ما وظيفته بأحد الوجهين ، وبالتالي يتحدد بصورة القطع بالوظيفة الواقعية أو الظاهرية ، ولا يشمل صور الظن بالحكم أو الشكّ فيه . وليس تحديد العقل موضوعَ الطاعة في المقام بمعنى حكومته على المولى سبحانه وتحديد مولويته بصورة العلم بالحكم بل هو كاشف عن واقعية ثابتة ،