1 . عدم حجّية ظواهر الكتاب إلّا بعد ورود التفسير عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام ، لما ورد من الأحاديث الناهية عن تفسير القرآن بالرأي أوّلًا ، ولطروّ مخصّصات ومقيّدات على عمومه وخصوصه ثانياً . 2 . نفي حجّية حكم العقل في المسائل الأُصولية وعدم الملازمة بين حكم العقل والنقل ، وانّ ما حكم به العقل حكم به الشرع ، لا أساس له . 3 . نفي حجّية الإجماع من دون فرق بين المحصّل والمنقول . 4 . ادّعاء قطعية صدور كلّ ما ورد في الكتب الحديثية الأربعة من الروايات ، لاهتمام أصحابها بتلك الروايات ، فلا يحتاج الفقيه إلى دراسة أسنادها أو تقسيمها إلى الأقسام الأربعة المشهورة ، كما قام به ابن طاوس وتبعه العلّامة . 5 . التوقّف عن الحكم إذا لم يدل دليل من السنّة على حكم الموضوع ، والاحتياط في مقام العمل ، مثلًا التدخين الذي كان موضوعاً جديداً آنذاك يُتوقف عن الحكم فيه ويراعى الاحتياط في مقام العمل بتركه . ثمّ إنّ المحدّث الشيخ عبد اللَّه بن الحاج صالح السماهيجي الذي هو أحد الأخباريين في القرن الثاني عشر ، ألّف رسالة في المسائل الضرورية التي لا غنى عنها في مرحلتي الأُصول والفروع ، وقد ذكر في تلك الرسالة الفروق بين الأُصوليين والأخباريين ، فبلغت الأربعين . « 1 » وقد نقلها صاحب الروضات في ترجمة محمد أمين مؤسس الأخبارية . « 2 » وكما قلنا : فإنّ الأُسس الفارقة المهمة هي ما ذكرنا ، وإليك نقل بعض الفروق الأُخرى :

--> ( 1 ) . روضات الجنّات : 4 / 250 . ( 2 ) . روضات الجنّات : 1 / 127 .