2 . حقّ التأليف ، وحق ثبت الاختراع ، وحق الطبع ، وحق الانتشار ، هذه الحقوق لم يكن لها حكم في التشريع الإسلامي . 3 . التلقيح الصناعي وزرع الأعضاء وبيعها والاستنساخ البشري والتشريح وتغيير الجنسية وغيرها من الموضوعات الجديدة في عالم الطب . 4 . الشركات التجارية كشركة التضامن وشركة التوصية وشركة المحاصة وشركة المساهمة وغيرها من الشركات . 5 . البنوك التي لا محيص عنها في المجتمع المدني اليوم . إلى غير ذلك من الموضوعات التي واجهت علماء الإسلام منذ مطلع القرن العشرين وكانت سبباً لإثارة شبهة النقص في التشريع الإسلامي . وهذه الشبهة بالتقرير الذي عرفت تخالف مبادئ الإسلام من زاويتين : الأُولى : مخالفتها لكمال الدين الذي جاء صريحاً في قوله سبحانه : « الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً » « 1 » . فكيف أكمل دينه مع أنّ التشريع لا يفي بإدارة مجتمع متحضّر ومتطوّر . الثانية : مخالفتها لخاتمية الشريعة الإسلامية ، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء ، وكتابه خاتمة الكتب ، وشريعته خاتمة الشرائع ، فكيف يمكن أن تكون شريعة خاتمة والمسلمون بعد متطفّلون على موائد الغربيّين لا سيما في حقل الحقوق والعقود والأحكام ؟ هذه هي الشبهة التي احتلّت مساحة شاسعة من اهتمام العلماء والمثقفين ، والإجابة عليها رهن بيان أُمور :

--> ( 1 ) . المائدة : 3 .