7 . لزوم استمرار أُصول أحكام الإسلام إلى يوم القيامة . 8 . ثبات الأُصول الأخلاقية وعدم تغيّرها . 9 . كون البلايا والمصائب غير خالية من الحكمة والغاية . 10 . سيادة عدله سبحانه في التشريع والتكوين ، فلا يجوز التكليف بغير المقدور . إلى غير ذلك من الأُصول المستنتجة من القول بالتحسين والتقبيح العقليين . كما أنّه تترتب على القول بحجّية العقل في مجال العقائد المسائل التالية : 1 . صفاته سبحانه عين ذاته ، لاستلزام الزيادة التركيب الملازم للإمكان . 2 . أنّ القرآن حادث غير قديم ، لامتناع تعدّد القديم المستلزم لتعدّد الواجب . 3 . امتناع رؤيته سبحانه بالبصر في الدنيا والآخرة ، لأنّ الرؤية إمّا تقع على كلّه أو على جزئه ، فعلى الأوّل يلزم أن يكون محاطاً ، وعلى الثاني يلزم أن يكون مركّباً . 4 . امتناع الواسطة بين الوجود والعدم ، فالحال الذي تعتقد به المعتزلة غير معقول . إلى غير ذلك من الأُصول التي يستثمرها العقل من المقدمات الواضحة . كما أنّ رفض الحنابلة والأشاعرة ، استطاعة العقل على التحسين والتقبيح ، أو عدم حجّيته في مجال العقائد بحجّة أنّها موضوعات غيبية لا سبيل للعقل إليها ، جعلهما في صفّ مخالف للمعتزلة والشيعة فيما مضى من المسائل . فعلى ضوء ذلك فلا يصحّ لنا أن نعتبر طائفة فرعاً لطائفة أُخرى أو مشتقّة منها ، إلّا إذا دلّ الدليل على ذلك . نعم إنّ بعض المتكلّمين وبعض أصحاب