حقّ المغايرة فهو ثنوى كافر ومع كفره جاهل . وقال أيضا « 1 » : ذواتنا ناقصة وإنما تكمّلها « 2 » الصفات ، فأما « 3 » ذات اللّه تعالى « 4 » فهي كاملة لا تحتاج « 5 » في شيء إلى شيء ، إذ كل ( 6 ما يحتاج « 6 » في شيء إلى شيء فهو ناقص والنقصان لا يليق بالواجب تعالى . فذاته تعالى « 7 » كافية للكل ( 8 في الكل « 8 » ، فهي بالنسبة إلى المعلومات علم وبالنسبة إلى المقدورات قدرة وبالنسبة إلى المرادات إرادة ، وهي واحدة ليس فيها اثنينية بوجه من الوجوه . [ 22 ] 30 - ( 9 القول في علمه تعالى « 9 » . أطبق الكل على إثبات « 10 » علمه سبحانه « 11 » إلا شرذمة قليلة من قدماء الفلاسفة لا يعبأ بهم . ولما كان المتكلمين يثبتون صفات زائدة ( 12 على ذاته « 12 » تعالى « 13 » لم يشكل عليهم الأمر في تعلق علمه سبحانه « 14 » بالأمور الخارجة عن ذاته بصور مطابقة لها زائدة عليه « 15 » . 31 - وأما الحكماء فلما لم يثبتوها اضطرب كلامهم في هذا المقام ، وحاصل ما قاله الشيخ في الإشارات أن « 16 » الأول « 17 » لما عقل ذاته بذاته وكان « 18 » ذاته علة للكثرة ، ( 19 لزمه تعقل الكثرة « 19 » بسبب تعقله لذاته « 20 » . فتعقله للكثرة لازم معلول له ، فصور « 21 »

--> ( 1 ) أ : + رضى اللّه عنه ، ب : + رضى اللّه تعالى عنه . ( 2 ) د ز : يكملها . ( 3 ) و : واما . ( 4 ) د : + سبحانه ، ه وز : سبحانه . ( 5 ) أو : يحتاج . ( 6 ) ج : محتاج ، هامش ج : ما يحتاج ( خ ) ( 7 ) ج و : - تعالى . ( 8 ) ز : - في الكل . ( 9 ) ج : القول في علمه سبحانه ، د : فصل في علمه تعالى ، و : في علمه سبحانه ، هامش و : القول ( صح ) . ( 10 ) د : - اثبات . ( 11 ) أب : تعالى . ( 12 ) د : - على ذاته . ( 13 ) ج ه وز : - تعالى . ( 14 ) ج : - سبحانه . ( 15 ) ه : عليها . ( 16 ) أب ج : + المبدأ . ( 17 ) أب : + تعالى . ( 18 ) ب : كانت . ( 19 ) و : - لزمه . . . الكثرة . ( 20 ) أب : ذاته ، هامش ج : ذواته ( خ ) . ( 21 ) ج وز : فصورة .