هرآينه وى را ساكن كرده نمىگسترانيد . پس تكوين عالم بنا بر مشيّت اوست بدون لزوم كه اگر مىخواست نكند نمىكرد . علاوة بر اينكه اگر حق تعالى نمىخواست ايجاد عالم را ظاهر نمىشد عالم واز براي اوست نخواستن وعدم ظهور عالم . قلت قولهم : ان لم يشاء لم يقع صحيح وقد وقع في الحديث وما لم يشا لم يكن ولكن صدق الشّرطيّة كما سبق لا يقتضي صدق المقدّم ولا امكانه فلا ينافيه قاعدة الايجاب فضلا عن الاختيار الجازم المذكور . جواب چنان است كه سابقا مفصّلا بيان شد كه قضيّه شرطيّه صادق است بدون صدق مقدّم ورفع تالي وچون حق تعالى چنان است كه اگر بخواهد كند واگر نخواهد نكند ليكن نسبت ببعض أشياء أزلا خواسته وكرده است ونسبت ببعض ديگر نخواسته ونخواهد كرد ابدا . پس آن مشيّت باختيار اوست ومنافاة با ايجاب ندارد . فقولهم في الايجاد الكلّى للعالم كان له ان لا يشاء فلا يظهر امّا لنفى الجبر المتوهّم للعقول الضّعيفة وامّا لانّه سبحانه باعتبار ذاته الاحديّة غنىّ عن العالمين . فالصّوفيّة متّفقون مع الحكماء في امتناع صدق مقدّم الشّرطيّة الثانيّة . اينكه در شرع وارد است كه وجود عالم منوط بمشيّت حق است وحق راست در ايجاد عالم اينكه نخواهد وظاهر نكند عالم را يا بجهة آن است كه عقول ضعيفه توهّم جبر نكند ويا بجهة اين است كه حق باعتبار ذات احديّت غنىّ مطلق است وباعتبار اين غنى صدور عالم از أو واجب نيست . ومخالفون معهم « 1 » في اثبات إرادة زائدة على العلم بالنّظام الأكمل لازمة له بحيث يستحيل انفكاكها عن العلم كما يستحيل انفكاك العلم عن الذّات . بقي القول في انّ الأثر القديم هل يستند إلى المختار أم لا . اگر مراد از اين زيادتى زيادتى بحسب خارج باشد باطل است ونه حكما قائلند بدان ونه صوفيّه اگر مراد زيادتى بحسب مفهوم وتعقّل است كه صوفيّه قائل به آنند حكما

--> ( 1 ) خارج از متن + لهم .