واحده من جهة واحده . وجواب اين ايراد اين است كه قبول بر دو قسم است يكى قبول بمعنى انفعال وتأثّر ، وظاهر است كه قبول باين معنى با فعل جمع نشود ، وديگرى قبول به معناى مطلق موصوفيّت مثل اتّصاف أربعة بزوجيّت ، وماهيّات بلوازم خويش ، وعلم نسبت بواجب الوجود از اين قبيل است . پس أربعة هم مقتضى زوجيّت است وهم متّصف بدان واستحاله ندارد ، واجب الوجود نيز هم مقتضى صور علميّه است ، هم متّصف بدانها ، واستحاله ندارد . وآنچه شارح گمان كرده ومستحيل دانسته قابليّت بمعنى انفعال وتأثّر است . وقول بكون الاوّل موصوفا بصفات غير اضافيّه ولا سلبيّة . يعنى لازم آيد كه واجب الوجود متّصف بصفات حقيقيّه باشد مغاير با ذات أو . واين فقره بر فرض حدوث مستلزم محليّت اوست از براي حوادث وبر فرض قدم مستلزم تعدّد قدماء ، واحتياج واجب به سوى غير در علم كه يكى از كمالات اوست . وقول بكون محلّا لمعلولاته الممكنة المتكثّرة تعالى عن ذلك علوّا كبيرا . وجه فساد اين فقره لزوم كثرت است در ذات أو ، وأيضا اتّحاد فاعل وقابل . وقول بانّ معلوله الاوّل غير مباين لذاته . يعنى معلوم أوّل بنابراين فرض علم بعقل أوّل است واين صورت علميّه معلول أوّل خواهد بود كه مباين با ذات حق نيست . بلكه صفت از براي اوست ومرتسم در ذات أو . وحال آنكه معلوليّت مستلزم بينونيّت است . فانّه « 1 » تعالى لا يوجد شيئا ممّا يباينه بذاته بل بتوسّط الأمور الحالّة فيه إلى غير ذلك ممّا يخالف الظّاهر من مذاهب الحكماء والقدماء القائلون بنفي العلم عنه تعالى وأفلاطون القائل بقيام الصّور المعقولة بذواتها « 2 » . يعنى لازم آيد كه حق تعالى بذاته علّت از براي چيزى نباشد ، بلكه تمام معلولات

--> ( 1 ) ن . ل . وبأنه . ( 2 ) خارج از متن . بذاتها .