ولم توجد في السّنّة النّبوية أيّة إشارة إلى الشّورى لشرعيّة الخلافة ، ولذا تشبّثوا بآيتي الشّورى . الآية الأولى قوله تعالى : وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ « 1 » ، فالله تعالى يأمر نبيّه بالمشاورة ، تعليما للأمّة حتّى يتشاوروا في مهامّ الأمور ، ومنها الخلافة . والاستدلال بالآية المذكورة مردود لأمرين : الأوّل : إنّ الخطاب في الآية متوجّه إلى الحاكم الّذي استقرّت حكومته ، فيأمره سبحانه أن ينتفع من آراء رعيّته فالآية حينئذ أجنبيّة عن إثبات الخلافة بالشّورى . الثّاني : إنّ المتبادر من الآية هو : إنّ التّشاور لا يوجب حكما للحاكم ولا يلزمه بشيء ، بل المراد من التّشاور هو استطلاع الآراء المختلفة من أصحاب الخبرة ثمّ الأخذ بما هو مفيد في نظره ، وذلك لقوله تعالى : فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ المعرب عن أنّ العزم والتّصميم والاستنتاج من الآراء والأخذ بما هو الأصلح راجع إلى نفس المشير ، وهذا المعنى إنّما يتحقّق في ظرف يكون هناك مسؤول تامّ الاختيار في استحصال الأفكار ثمّ العمل بالنّافع منها ، حتّى يخاطب بقوله : فَإِذا عَزَمْتَ . وأمّا إذا لم يكن هناك رئيس ، فلا تنطبق عليه الآية ، إذ ليس في انتخاب الخليفة بين المشيرين من يقوم بدعوة الأفراد للمشورة ، لغاية استطلاع آرائهم ثمّ الأخذ بالنّافع منها ، ثمّ العزم القاطع عليه . فالآية بعيدة تمام البعد عن مسألة تعيين الخليفة بالشّورى . ولذا لم نر أحدا من الحاضرين في السّقيفة احتجّ بهذه الآية حينما رفض عدد كبير من الصّحابة ما جرى في السّقيفة . الآية الثّانية : قوله تعالى : وَالَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ

--> ( 1 ) - سورة آل عمران : 159 .