ولو عدنا إلى التّاريخ لرأينا أنّه ما سلّ سيف في الإسلام على قاعدة دينيّة ، مثل ما سلّ على الإمامة عبر العصور . فإن لم تكن الإمامة من أصول الدّين ، لما كان هنالك داع لسلّ السّيف لأجل الحكم الفرعي ، لأنّ المخالفة فيه لا تستلزم تفسيق المخالف فضلا عن تكفيره . إذ الاختلاف بين السّنّة والشّيعة الإماميّة في أمر الخلافة حينما نعتبرها من الأمور الفرعيّة ، ليس أكبر وأكثر من اختلاف أصحاب المذاهب الأربعة أنفسهم في الأحكام الفرعيّة . ومع ذلك نرى فتوى بعض علماء السّنّة بتكفير الشّيعة بحجّة أنّهم ينكرون خلافة الشّيخين ، مع علمهم بأنّ صفوة أصحاب الرّسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كأبي ذر وسلمان وعمّار والمقداد وبني هاشم جميعا ، وفيهم عليّ بن أبي طالب ، قد أنكروا خلافة الشّيخين . وإليك القارئ العزيز نصّ فتوى نوح الحنفي في جواب من سأله عن السّبب في جواز قتل الشّيعة : « اعلم - أسعدك الله - أنّ هؤلاء الكفرة والبغاة الفجرة ، جمعوا بين أصناف الكفر والبغي والعناد ، وأنواع الفسق والزّندقة والإلحاد ، ومن توقّف في كفرهم وإلحادهم ووجوب قتالهم وجواز قتلهم فهو كافر مثلهم » « 1 » ، إلى أن قال : « وأمّا الكفر فمن وجوه : منها : أنّهم يستخفّون بالدّين ، ويستهزءون بالشّرع المبين . ومنها : أنّهم يهينون العلم والعلماء . ومنها : أنّهم يستحلّون المحرّمات ، ويهتكون الحرمات . ومنها : أنّهم ينكرون خلافة الشّيخين » . كلّ تلك الاتّهامات الحاقدة والخبيثة كاذبة ، أراد بها صاحبها إرضاء سلاطين

--> ( 1 ) - « حلب والتّشيّع » : ص 155 للشّيخ إبراهيم نصر الله .