ان هذا انما يجوز في هذه الأشياء لا غير وقال الشيخ الامام الحلوائى لو وقع الاختلاف في مسئلة بين اثنين وشرط أحدهما لصاحبه ان كان الجواب كما قلت أعطيتك كذا وان كانت كما قلت لا آخذ منك شيئا فهذا جائز وفي الخانية وما يفعل الامراء فهو جائز بان يقولوا الاثنين أيكما سبق فله كذا وانما جوزوا الاستباق في هذه الأشياء الأربعة لورود الأثر فيها ولا اثر في غيرها وفي ( الشرعة ) والمسابقة على الفرس لامتحان كرمه وعتقه سنة * ( اسم الزمان والمكان ) اسم اشتق من المصدر لزمان أو مكان وقع فيه مدلول ذلك المصدر اى الحدث * ( الاسم المنسوب ) هو الاسم الملحق بآخره ياء مشدده مكسورة ما قبلها علامة للنسبة إليه كما ألحقت التاء علامة للتانيث نحو بصرى وهاشمي - وتحقيق هذا المرام في المنسوب والنسبة ان شاء اللّه تعالى * ( الاسوارية ) هم أصحاب الاسوارى وافقوا النظامية فيما ذهبوا إليه وزادوا عليهم ان اللّه تعالى لا يقدر على ما اخبر بعدمه أو علم عدمه والانسان قادر عليه * ( الاسكافية ) هم أصحاب أبي جعفر الإسكاف قالوا اللّه تعالى لا يقدر على ظلم العقلاء بخلاف ظلم الصبيان والمجانين فإنه يقدر عليه * ( الإسحاقية ) قالوا حل اللّه تعالى في علي كرم اللّه وجهه * ( الإسماعيلية ) هم الذين اثبتوا الإمامة لإسماعيل بن جعفر الصادق رضى اللّه تعالى عنه ومن مذهبهم ان اللّه تعالى لا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز وكذلك جميع الصفات وذلك لان الاثبات بالحقيقة يقتضي المشاركة بينه وبين الموجودات وهو تشبيه والنفي المطلق يقتضي المشاركة