بارى ؛ نراقى در اين مسأله ، نخست با تمهيد مقدّماتى به اثبات أصل وجود واجب مىپردازد وزان پس آنچه بر أو سزاست وآنچه بر أو روا نيست را در دو باب به تفصيل به بحث مىكشد . تذكار دو مطلب در اينجا خالى از فايدتى نيست : الف : هرچند نحوهء ورود أو به پاره‌اى از اين مباحث ، يادآور برخى از آثار پيشينيان است - همچون بخش مقدّمات اثبات واجب كه يكسر خواننده را به ياد آنچه از قلم فخر رازي بر صفحات « المطالب العالية » نشسته است مىاندازد - ، امّا تفصيل وكنكاش اين اثر سخنى است كه به هيچ وجه سابقه‌اى در ميانهء آثار متقدّمان ندارد . مقايسهء بخشهائى از اين كتاب - همچون مبحث قدرت واجب وارادهء أو - با آنچه در درازآهنگ‌ترين مجموعه‌هاى فلسفي وكلامي حوزهء تمدّن اسلامى - همچون « الشفا » و « الحكمة المتعالية » و « المطالب العالية » و « شرح المقاصد » و « شرح المواقف » و . . . - آمده است ، نشان از بىنظيرى اين كتاب در ميان تمامى آثاري كه به ارائهء عمومى رسيده است ، دارد . من بنده ، گرچه به قلّت دانسته‌هاى خود در اين موضوع سخت آگاه است ومعترف ، امّا بجرأت اين اثر را در حيطهء بسط در تحقيق وبازكاوى آنچه پيرامن مباحث نخست اين كتاب تدوين شده است ، بىنظير مىشمارد ؛ هم از اين روست كه زين پيش شناسائى چهرهء حكمي اين حكيم را به جستجو وبازرسى اين كتاب موقوف دانست . ب : هرچند تفصيل وتحقيق پردامنه ، عنواني است كه در كتاب حاضر سيرى نزولى دارد واز مباحث نيمهء نخست كتاب به سوى ديگر بشدّت كاست وفرود دارد ، امّا مىتوان باور داشت كه نه آن تفصيل زائيدهء حوصلهء قلم اوست ونه آن اختصار - در انجامين بخش كتاب - فرآهم آمده از بىحوصلگى قلم أو . چه - آن‌گونه كه أو خود جاى جاى بدان أشارت مىكند - پيش زمينه‌هاى لازم براي تحقيق در مباحث نيمه دوّم كتاب - وبويژه مباحث انجامين آن - در نيمهء نخست ، بتفصيل گذشته وبا احاطه بر آنچه پيش از هر مبحث ذكر شده است ، مىتوان به بررسى كامل در آن مبحث دست‌يازيد .