واجب ممكن باشد ؛ و بنا بر فرض أوّل كه ميان آن دو لزوم باشد ، لازم مىآيد كه يكى از اقسام ذكر شده ، بعض آن مستلزم مطلوب و بعض آن مستلزم محال باشد . » سپس اضافه مىكند : « بنابراين ، بعض از اشكالاتى كه شارح بر قول قائل ( در برهان دوم ) وارد نمود ، دفع مىگردد . » و امّا تقرير و اشكالات شارح ( - قوشچى ) بر برهان دوم : بر اين قول قائل : « لزم تقدّم الوجوب على نفسه ضرورة تقدّم العلّة على المعلول بلا وجود و الوجوب » اشكال وارد است . زيرا تقدّم علّت بر معلول به وجود و وجوب ، زمانى صادق است كه معلول ، موجود خارجى باشد ، در حالى كه در فرض ما ، معلول ( - وجوب ) موجود خارجى نيست ؛ و همان‌طور كه گذشت ، وجوب از امور اعتبارى است ؛ و اگر بپذيريم كه معلول ( - وجوب ) موجود خارجى است ، در آن صورت ، موقوف ( - وجوب ) مغاير موقوف عليه ( - تعيّن ) خواهد بود ؛ به جهت آنكه يكى از آن دو « وجوب ذات » و ديگرى « وجوب تعيّن » است . خفرى در وجه اندفاع مىگويد : « در مراد از « وجوب وجود » همانا وجود حقيقى متأكّدى است كه تحقّق واجب به اعتبار آن است و در تحقّق اين وجود در خارج ترديدى نيست . به جهت آنكه اين وجود حقيقى متأكّد ، عين حقيقت واجب است ، چنانچه سابقا گذشت . بنابراين ، منع أوّل شارح و همچنين منع دوم او در اين خصوص دفع مىگردد . براى اينكه وجوب ذات ، چيزى جز وجوب وجود ذات نيست . چون بدون وجود حقيقى ، انعدام تحقّق مىيابد ، پس تقدم وجوب وجود بر نفس لازم مىآيد ، در صورتى كه فرض بر اين باشد كه « تعيّن » علّت وجوب وجود است . » ايراد ديگر شارح بر اين برهان : وى مىگويد : « همچنين اگر مراد قائل از « تعيّن » در قولش : « إمّا أن يكون بين الوجوب و التعيّن لزوم أو لا » يكى از دو تعيّن به طور معيّن باشد ، مختار ما آن است كه ميان وجوب و تعيّن لزومى نيست . »