وى اين سخن را كه : « بل جاز انفكاكهما لزم جواز الوجوب بدون تعيّن » ممنوع مىداند و مىگويد : « زمانى جواز وجوب بدون تعيّن لازم مىآيد كه در آنجا هيچ‌گونه تعيّن ديگرى نداشته باشيم ، هرچند كه مراد از تعيّن يكى از دو تعيّن بر وجه نامعيّن باشد . » سپس نتيجه مىگيرد : « پس قول قائل كه مىگويد : « و إن كان تعيّن بالوجوب أو كلاهما بالذات لزم خلاف المفروض و هو تعدّد الواجب » ممنوع و باطل است . » شارح در ادامه اضافه مىكند : « اين سخن نيز كه : « لأنّ التعيّن المعلول لازم غير متخلّف » ممنوع است . امّا لزوم يكى از دو تعيّن بر وجه نامعيّن منافاتى با تعدّد واجب ندارد و اين گونه نيست كه لزوم تعدّد واجب تنها در صورتى باشد كه تعيّن به سبب وجوب و يا هر دو آنها بالذات باشد ، بلكه در فرض اخير نيز تعدّد واجب لازم مىآيد . » خفرى از ايراد اخير شارح اين گونه پاسخ مىدهد : « مراد شقّ أوّل است ؛ يعنى مراد از تعيّن ، يكى از دو تعيّن به طور معيّن و مشخص است ؛ و پوشيده نيست زمانى كه ميان تعيّن و وجوب وجود لزوم تحقق نيابد ، انفكاك هريك از آن دو از ديگرى جائز خواهد بود . پس انفكاك تعيّن جائز است ، در حالى كه اين امر باطل است ، و اين مقدار در تام بودن دليل كفايت مىكند ؛ و شايد نزد شارح ( - قوشچى ) لزوم به تلازم مشتبه شده باشد و نيازى نيست كه براى تام بودن دليل مذكور ، تلازم اعتبار شود ، بلكه اعتبار لزوم در اين امر كفايت مىكند . » خفرى سپس با ذكر عباراتى از الشفاء و التحصيل در اين باب ، و نقد و بررسى برخى از آنها به بحث توحيد خاتمه مىدهد . معرّفى نسخ براى تصحيح حاشيهء خفرى بر شرح تجريد قوشچى ابتدا به بررسى فهرست كلّيهء كتابخانه‌هاى موجود در تهران و شهرستانها پرداختم تا نسخ موجود از اين تعليقه